«البويات» تعترض على تثبيت محاسبتها ضريبيًا بـ«صافي هامش الربح»

اعترضت شعبة البويات بغرفة القاهرة التجارية، الثلاثاء، على نظام تثبيت المحاسبة الضريبية بصافي هامش الربح، وأعلنت الشعبة إعدادها مذكرة للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، لمخاطبة أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، للمطالبة باجتماع بآليات المصلحة الجديدة بشأن محاسبة التجار.

وقال طارق السلاب، رئيس الشعبة، إن صافي هامش الربح متغير سنويًا نظرًا لتغير الظروف، مشيرًا إلى أن التاجر قد يتعرض للسرقة أو الحريق، أو إلغاء تعاقدات شركات المقاولات وغيرها لذلك لا يجوز تثبيت هامش الربح.

وأضاف السلاب خلال اجتماع الشعبة الإثنين، أن مصلحة الضرائب تقوم حاليًا بتقسيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 4 شرائح، الأولى التي يتراوح نتائج أعمالها بين صفر و150 ألف جنيه، وتصل ضريبة صافي الربح لها إلى 10%، تليها المشروعات التي تتراوح بين 150 و300 ألف جنيه وتصل ضريبتها إلى 8%.

وأضاف أن الشريحة الثالثة للمشروعات التي تتراوح نتائج أعمالها بين 300 و500 ألف جنيه تبلغ ضريبتها لصافي الربح 6%، بينما تبلغ الضريبة للشريحة الرابعة والأخيرة 5%، للمشروعات التي تتراوح نتائج أعمالها بين 500 ومليون جنيه.

وأشار السلاب إلى أن الشعبة قامت بمطالبة الضرائب خلال الفترة الماضية بتراوح الضريبة على صافي الربح بين 2.5 و6%، وفقًا للشرائح المحددة على أن تكون الضريبة للشريحة الأولي 6%، للمشروعات التي تتراوح نتائج أعمالها بين صفر و150 ألف جنيه، وتصل الضريبة إلي 2.5% للمشروعات التي تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه.

وأوضح أن الضرائب لم تستجب لمطالب الشعبة الخاصة بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تصل نتائج أعمالها إلى مليون جنيه كحد أقصى، مشيرًا إلى أن الشعبة ستقوم برفع هذه المطالب مرة أخرى للضرائب، وذلك بعد فتح أحمد رفعت، رئيس المصلحة، الباب للتحاور بين الممولين من دافعي الضرائب لضمان حقوق المصلحة والتجار.

وأكد أن رئيس مصلحة الضرائب طالب رئيس غرفة القاهرة التجارية بتقديم مقترحات للمحاسبة الضريبية للقطاعات التجارية المختلفة، وفقًا لتصور العاملين بها لضمان تحصيل الضرائب وعدم زيادة الأعباء على التجار لضمان قيامهم بدفع الضرائب المستحقة والحد من التهرب الضريبي.