أخبار متعلقة
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبد الخالق محمد عبد الخالق، بتعديل بعض مواد «قانون الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الموظفين» رقم 91 لسنة 2005.
ويقضي التعديل بإعفاء أصحاب الدخول البسيطة من الضرائب للتخفيف عليهم في ظل ارتفاع الأسعار.
ووافق ممثل وزارة المالية على الاقتراح من حيث المبدأ، بشرط التوصل إلى صيغة قانونية تتفق مع دستورية المواد الخاصة بالقانون.
وأوضح النائب عبد الخالق محمد عبد الخالق أن مشروع قانونه ينص على «استبدال المادة السابعة من القانون 91 لسنة 2005 بالنص الآتي: (تُستحق الضريبة على ما يتجاوز سبعة آلاف جنيه صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة، ويزيد هذا الحد كل عامين بمبلغ ألف جنيه سنويًّا)».
من جهة أخرى أجَّلت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقترح من النائب محمد أحمد جبر، بشأن تعديل القانون 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
جاء ذلك بعد أن أكد عدد من النواب أن القضية «خطيرة، ويجب تأجيلها إلى حين وضع معايير مشددة على انتخاب العمد والمشايخ»، خاصة بعد أن تحول تعيينهم إلى «منظومة من الفساد في عهد النظام السابق».
وطالب النائب محمد جبر، مقدم مشروع القانون، بضرورة اختيار العمد والمشايخ بالانتخاب، وعدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في القانون المطلوب تعديله.
وقال «جبر» إنه: «لا يجوز أن تستمر هذه المنظومة التي يتم تعيينها بناء على الظلم والاستبداد»، خاصة بعد ثورة 25 يناير، في الوقت الذي يُعتبر فيه أغلب العمد والمشايخ من فلول الحزب الوطني الفاسد، ما أصبح يهدد بظهور أزمات عديدة بين كبار العائلات بهذه القرى والمواطنين بسبب استمرار عمد النظام السابق».
وطالب النائب سيف رشاد بتأجيل القضية إلى حين وضع معايير منضبطة لانتخاب العمد والمشايخ في القرى، وأكد «رشاد» أن النظام السابق حوّل العمد والمشايخ إلى «مخبرين يتجسسون» على المواطنين.
وذكر النائب حمادة سليمان، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن بعض «شيوخ البلد» «يفرضون إتاوات على المواطنين للتساهل في البناء على الأراضي الزراعية».
وقررت اللجنة «تأجيل النظر في مشروع القانون المقدم من النائب حسن عبد العزيز لإنشاء لجنة عليا لتنظيم شؤون الحج».
