أخبار متعلقة
قال أعضاء بالنقابة العامة للصيادلة، إن إصرار مصلحة الضرائب على تحصيل زيادة صافي الربح على المبيعات الصيدلية ووضع تقديرات وصفوها بـ«الجزافية» دون توضيح أسباب هذه الزيادة، «يخالف اتفاقية الضرائب العامة المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب عام 2005، ويهدد بإغلاق نحو 50 ألف صيدلية».
وقال الدكتور أحمد البيلي، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، إن المجلس أعد مذكرة لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، تتضمن عددًا من الملاحظات حول زيادة صافي الربح على المبيعات الصيدلية، والذي تريد مصلحة الضرائب العامة تطبيقه على الصيدليات، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات «جزافية وبمبالغ ضخمة دون أسباب مفهومة، وبالمخالفة لاتفاقية الضرائب لعام 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب».
وأكد البيلي أن النقابة أوقفت إجراءات فحص الإقرارات الضريبية لحين لقاء وزير المالية، لافتًا إلى أنه تم إعداد إخطار لمصلحة الضرائب ووزارة المالية، لرفض نماذج «19»، واستمرار العمل بالإقرارات القديمة، لحين إبرام اتفاقية جديدة أو سريان القديمة.
وأضاف أن النقابة دعت الصيادلة للطعن على نماذج «19»، واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم، قبل انتهاء المدة القانونية للطعن عليه، مشيرًا إلى أن المصروفات لم تعد تكافئ اقتصاديات الصيدليات في ظل المصروفات ونسبة الأرباح الحالية، كما أن النموذج الجديد تسبب في إغلاق الكثير من الصيدليات خلال الفترة الماضية.
وأكد البيلي أن مجلس النقابة بصدد إعداد مشروع جديد للمحاسبة الضريبية للصيادلة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن تغير اتفاقيات الضرائب يستلزم تعديلًا تشريعيًا.
وأضاف أنه لحين الانتهاء من هذا المشروع سيتم تقديم الإقرار الضريبي للصيدلي على أساس اتفاقية 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن النقابة العامة أرسلت خطابات 29 فرعًا، طالبتها بضرورة تقديم إقرارات المحاسبة الضريبية عن عام 2011، وفقًا للاتفاقية المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب عن عام 2005، وذلك لحين الانتهاء من وضع نظام نهائي للتعامل مع الضرائب في المرحلة المقبلة.
