إحالة «العادلي» و«عبدالحميد» إلى الجنايات بتهمة تشغيل الجنود بـ«السُخرة»

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالحميد، مساعده لقطاع التدريب سابقا، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات العادلي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم باستخدام مجندي وزارة الداخلية في أعمال خاصة بالوزير السابق.

ووجهت النيابة للمتهمين، عدة تهم، هي: «السخرة والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه»، وأفادت التحقيقات أن العادلي أجبر قرابة 150 مجند على العمل في مزرعتين خاصة به، وأخرى خاصة بقائد حراسته على مدار 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، أن محامي تقدم ببلاغ إلى النيابة تفيد أن العادلي استغل المجندين بالسخرة للقيام بأعمال في مزرعتين خاصتين به في 6 أكتوبر.

وأكدت التحريات التي أجراها العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بوزارة الداخلية، صحة المعلومات، وأن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلى وقائد حراسته لمدة 3 سنوات، وشيدوا له فلتيين بهما حمامين للسباحة وثالثة لقائد حراسته.

استدعت النيابة العادلي من محبسه، واعترف في التحقيقات بإنشاء فيلتيين في 6 أكتوبر، وقال إن مساعده لقطاع التدريب اللواء حسن عبد الحميد، شاهد الإثبات التاسع في قضية مبارك، هو المسؤول عن توريد المجندين للعمل لديه.

وأضاف العادلي أنه كان يعتقد أنهم عمال في شركة مقاولات، وأنه سدد قيمة تلك الأعمال وسلم المبالغ لـ «عبدالحميد».

وأشار دفاع العادلي في التحقيقات إلى أن التحريات أثببت أن «عبد الحميد»، استولى على تلك الأموال لنفسه، في الوقت الذي نفى فيه عبد الحميد صحة ذلك، وقال إنه غير مسؤول عن تلك الواقعة، وأن العادلي هو الذي كان يصدر الأوامر ويصعب أن يقف أحد أمامه.

كان العادلي قد سدد قيمة أجور المجندين خلال فترة التحقيقات التي استمرت لنحو أسبوعين، وبلغت قرابة 2.5 مليون جنيه، حيث احتسب خبراء وزارة العدل أجر المجند بما يتساوى مع أجر العامل في شركة المقاولون العرب، إلا أن هذا الإجراء لم يوقف الدعوى، وقرر النائب العام إحالة العادلي وعبد الحميد وباسل إلى محكمة الجنايات.