طالب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، وزارة الداخلية بعودة أفراد الشرطة (أمناء ومندوبين) الذين تم فصلهم من الخدمة في عهد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد وقتل متظاهرين.
أخبار متعلقة
وخلال اجتماع اللجنة، الأحد، برئاسة اللواء عباس مخيمر، طالب النواب بسرعة وضع خطة استراتيجية للاهتمام برعاية أفراد الشرطة صحيا واجتماعيا وتربويا بما يليق بأداء أمانتهم وواجباتهم تجاه أمن الوطن والمواطنين، مشددين على رفضهم تخصيص أفراد من الشرطة للضباط واللواءات المتقاعدين، وضرورة العمل على تحسين مرتبات الأمناء وضباط الشرطة ومعاملتهم معاملة طيبة من القيادات.
وقال اللواء سيد شلتوت، مساعد وزير الداخلية، إن اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق أصدر قرارا بعودة الأمناء ومندوبي الشرطة المفصولين إداريا، وفقا لقانون الشرطة رقم 11949، مشيرا إلى أن هناك أفرادا من الشرطة مفصولين لا ينطبق عليهم القانون الذي تم تعديله من المجلس العسكري، واشترط أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الأمناء تقدير جيد، وبالتالى تم قبول 278 أمين شرطة و10 مساعدين والباقون لا تنطبق عليهم الشروط.
وقال شلتوت إن هناك عددا كبيرا من الأمناء والمندوبين تم فصلهم من الخدمة لعدم صلاحيتهم، مشيرا إلى أنه خلال العام الأول لا تجوز عودتهم إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، وعد بعودتهم طالما لم يرتكبوا جريمة مخلة.
وكشف أحمد محمود، أحد أمناء الشرطة المفصولين، أن هناك عددا من الأمناء تمت إحالتهم إلى المحكمة العسكرية وجار الطعن على قرار الإحالة، مشيرا إلى أن كثيرا من الأمناء استقالوا بسبب ضعف المرتب والتعسف في المعاملة وانتشار «الفساد» في الوزارة.
من جانبه طالب النائب فريد إسماعيل، وكيل اللجنة، بضرورة تأهيل وهيكلة الداخلية بالإضافة إلى إعادة النظر في المجلس الأعلى للشرطة وفصل الإدارات المختلفة بالداخلية والتي تصل إلى 125 إدارة.
