«العادلي»: لم أعط الأوامر للشرطة بالانسحاب.. و«أجانب» شاركوا في المظاهرات

تحدث حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المتهم في قضية قتل المتظاهرين، من داخل قفص الاتهام، لأكثر من ساعتين، حاول تبرير تعاملات أفراد الشرطة مع المتظاهرين، والقرارات التي أصدرها لقياداته في الاجتماعين اللذين عقدهما قبل الثورة، بشأن التظاهرات، وقال «العادلى» إن الأحداث كانت أكبر من وزارة الداخلية وأفرادها، وقدم فى نهاية كلمته العزاء لأسر الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين في أحداث الثورة.

بدأ «العادلى» كلمته التى كان يقرأها من ورقة بآيات من القرآن الكريم، وقال: «سيادة القاضى وأعضاء هيئة المحكمة.. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لقد ترافع المحامون عنى وعن جميع المتهمين الماثلين فى قفص الاتهام، تركزت مرافعاتهم فى الأبعاد القانونية، وأقاموا أدلة مشروعة، ولكن إذا سمحتم أود أن أقول كلمة، فأرجوا أن تفسحوا لى جانبا للحديث عن جوانب مهمة، وأقولها للمرة الأولى وأعلن عنها، ولن أكرر ما قاله الدفاع، أقسم بالله العظيم أن ما أقوله هو الحق، وليس للتنصل من الجريمة، وسأركز حديثى فى 3 جوانب، هى الوضع الأمنى قبل 25 يناير، والمظاهرات والاحتجاجات التى كانت تقودها قوى سياسية ثم الأحداث فى 25 يناير حتى 29 يناير وهو تاريخ انتهاء خدمتى، وقال: «بالنسبة للوضع الأمنى فقد توليت وزارة الداخلية فى 17 نوفمبر 97، إثر حادث إرهابى فى الأقصر، أدى إلى خسائر كبيرة وكان امتداداً لعدد من الحوادث الإرهابية التى كانت تمثل تهديداً للأمن العام وراح نتيجتها ضحايا من المواطنين ومئات من الشرطة، ونتيجة لذلك تعرض أكثر من وزير سابق للداخلية لعمليات اغتيال، وكان يعد لى ذلك أيضا، وبعد مضى سنوات وبفضل من الله وجهد رجال الشرطة، استطعنا حصر الإرهاب ونعمت البلاد بالأمن والأمان، واستطعنا الوصول مع قيادات الجماعات الجهادية إلى مراجعات وتصحيح لأفكارهم سميت بـ«المراجعات الفقهية» داخل السجون، وبعدها تم الإفراج عن 70% من تلك القيادات بعد أن صححوا أفكارهم، كما أن 4 من عناصر تلك الجماعة حكم عليهم بالإعدام وهربوا خارج البلاد، وتمكنا من ضبطهم وأثناء عرض الأمر علىّ لتنفيذ الحكم بإعدامهم أوقفته حقنا للدماء بين الشرطة وتلك الجماعات، وتواصلت مع رئيس الجمهورية، لإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم وما زالوا أحياء حتى الآن».

وتابع «العادلى»، وهو واقف رافضاً الجلوس، مرتديا بدلة السجن الزرقاء: «تحقق الكثير من الإنجازات وانخفضت معدلات الجرائم، وشعر المواطنون بالأمن والأمان، وتمت مواجهة جرائم المخدرات التى كانت تستهدف شبابنا وأولادنا، وكم من مواجهات أمنية حدثت مع الإرهابيين والمجرمين الذين كانوا يتحصنون بالجبال والزراعات ويتربصون بالأمن ورغم ذلك لم يبادلهم إطلاق النار إلا إذا بادروا بإطلاق النار، ونتيجة لذلك كان يقع قتلى من الضباط وكان قرارى للضباط بالتعامل مع هؤلاء المتهمين بضبط النفس، رغم أنهم مجرمون، وإطلاق النار فى حالة الضرورة فقط، وتابع يشهد الله أننى لم أتخذ أى قرار إلا بعد التشاور مع القيادات الأمنية، وأغلبها كان صائباً، وأن كان بينها قرار خاطىء، فهذا حال أى إنسان قد يخطىء وقد يصيب، وأوضح: كثيرون كانوا يعتقدون أن عدد ضباط الشرطة 2 مليون، ولم أكن أرغب فى الإفصاح عن حقيقة الرقم الحقيقى لأفراد الشرطة، حتى لا يستهان بهم، ويزيد من تبجح البلطجية، والبعض كان يقول إن عدد أفراد الشرطة 2 مليون فرد، والحقيقة أن الأمن المركزى وحده لا يتجاوز 120 ألف فرد، وعدد قوات الشرطة الأخرى لا يتجاوز 275 ألف فرد، يعمل ثلثهم فقط فى اليوم بسبب الإجازات والورديات على مستوى الجمهورية، وتابع: «رغم تضاعف الزيادة السكنية والتوسعات العمرانية فإن حجم الشرطة بقى على نفس العدد، ويتبادر للذهن سؤال: لماذا لم يتضاعف العدد؟ والإجابة أن المضاعفة ليست قرارا لوزير الداخلية، منفرداً، والحكومة وقتها قررت عدم تعيين أحد فى الجهاز الحكومى ومن بينهم الشرطة، وما فعلته فقط هو زيادة الضباط، ولفت إلى أنه كان يتم تخريج 300 فى الدفعة، ووصلنا إلى ألف ضابط فى كل دفعة. وأضاف: «بذل ضباط الشرطة جهداً يفوق طاقتهم، وحققنا المعادلة الصعبة بين قلة الإمكانيات وتحقيق الأمن، أما فيما يتعلق بالمظاهرات والحركات السياسية، فمنذ عام 2005، أخذ بعض النشطاء السياسيين فى التحرك، منددين بسياسات الحكومة لعدم توافر فرص العمل وارتفاع الأسعار وغيرها من المطالب المشروعة، منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وانضم إليهم أعضاء حركتى «6 أبريل وكفاية»، وغيرهما، وارتفع سقف المطالب لتغيير جذرى للحكومة والتنديد بما يسمى التوريث، وانتقلت الإضرابات إلى المحافظات، مستخدمين بعض الإضرابات الفئوية، كما حدث فى أبريل 2008 فى المحلة الكبرى، وارتفعت رقعة المظاهرات، وطالبوا بحل مجلسى الشعب والشورى»، وهنا ضجت القاعة بهتافات المحامين المدعين بالحق المدنى وقالوا: «الانتخابات اللي انت زورتها».

وتابع العادلى: «ما قبل 2005 و2011، شهدت البلاد 850 مظاهرة، وفى 2011 فقط فى الفترة التى خدمت بها، شهدت البلاد 120 مظاهرة وأعدادهم كانت بمئات الآلاف وكانت الشرطة تتعامل مع كل هذه المظاهرات بتأمينها فقط، ولم تشهد أى إصابات على الرغم من أن المتظاهرين كانوا يرشقون الشرطة بالحجارة عند منعهم من أعمال العنف كما حدث فى المحلة الكبرى، والتزمت الشرطة بالتعليمات الدولية بشأن التعامل مع المتظاهرين، وكان الاستخدام هو التنبيه عليهم بالانصراف وإذا لم يحدث تستخدم المياه والغاز فقط، وتصاعدت الاحتجاجات على وسائل الإنترنت، بشكل مواز لما كان يحدث فى بعض الدول العربية مثل سوريا وتونس واليمن، وهذا ما يشير إلى أن هناك طرفاً ثالثاً يحرك تلك الأعمال فى كل البلاد العربية، ويهدف من ذلك إلى زعزعة تلك الدولة، واستغلوا الأوضاع السياسية فى البلاد العربية، واستغلوا شريحة الشباب، وهم أبناؤنا وأخواتنا، وهم قادة البلاد فى المستقبل، وإذا نظرنا إلى ما حدث قبل 25 يناير، فإن تحريات جميع الأجهزة الأمنية، ومن بينها المخابرات العامة والحربية كانت تؤكد أن عناصر أجنبية وعملاء لهم فى مصر، اخترقوا الحدود وكانوا يخططون لإحداث الفوضى فى البلاد، وذكرت وسائل الإعلام ذلك، وهو ما أكده وزير العدل السابق المستشار محمد عبدالعزيز الجندى فى برنامج عبر التليفزيون المصرى فى سبتمبر 2011»، وهنا وقف أحد المحامين المدعين بالحق المدنى قائلا: «علشان تعرف يا سيادة القاضى جايبين لهم تليفزيونات وتكييفات فى السجن».

وأكمل العادلي: «الحمد لله النيابة العامة اتخذت قرارها بإحالة عمر عفيفى إلى المحاكمة فى أحداث السفارة الإسرائيلية وما بعدها، وهذا يؤكد كلامى بأن هناك من يحرض عناصر الشغب التى قامت بالقتل والتعدى على الشرطة وحرق الأقسام والسيارات»، ثم انتقل العادلى إلى الحديث عن فترة الثورة، وقال: «كانت المعلومات من أمن الدولة والمخابرات توصلت إلى أن هناك مظاهرات ستخرج يومى 25 و28 يناير، وكان المعلوم أنها سلمية، وأخطرت الرئاسة ومجلس الوزراء بها وبمطالب المتظاهرين، وتم عقد اجتماع، لدراسة تلك الأوضاع، واتفقنا على قطع الاتصالات، لتقليل عدد المتظاهرين، وعدم التكتل فى أماكن صغيرة قد تؤدى إلى وقوع جرحى وقتلى، وحتى نستطيع تأمين المتظاهرين وكان القرار للجنة وزارية، كما تم إنشاء غرفة مراقبة مقرها وزارة الاتصالات، وكان قرار قطع الاتصالات لدواع أمنية أخرى أيضا، ومن يقولون إن هذا أدى إلى إنهاك قوات الشرطة وعدم تمكنهم من الاتصال بقياداتهم، فهذا كلام مغلوط، لأن الاتصال كان مستمرا بين القوات والأفراد عن طريق دائرة اتصالات لاسلكية، إلا فى حالة فض شحن البطاريات فقط».

وأضاف: «دعوت إلى اجتماعين مع قيادات الشرطة قبل الأحداث، وقمت بإصدار أوامري وهي: غير مسموح بحمل القوات المتعاملة مع المتظاهرين أي أسلحة نارية، ويقتصر التعامل في حالة التجاوز على التنبيه عليهم بالانصراف، وبعدها الغاز والمياه، وتوعية القوات بضبط النفس، وعدم الاستجابة لاستفزازات المتظاهرين، وقيام أمن الدولة بالتنسيق مع قيادات القوى السياسية، للعمل على سلامة تلك المظاهرات، وهذا ما كان يتكرر كثيرا فى مظاهرات قبل الثورة، والعمل على الحد من الحشد فى ميدان التحرير، للحفاظ على أرواح المتظاهرين، وذلك لتأمين الميدان الذى يعد شرياناً حيوياً للقاهرة، وبه هيئات مهمة مثل السفارات ومجلسى الشعب والشورى والمتحف المصرى، الذى كان مخططاً لسرقته خلال تلك الأحداث».

وكشف العادلى عن أن أمن الدولة كان ينسق مع قيادات الإخوان فى المظاهرات، وضرب مثلا عندما طلب الإخوان والحزب الوطني في نفس الوقت، الخروج فى مظاهرات، للتعبير عن غضبهم مما حدث في العراق، حيث تم رفض طلبهما، وتم الاتفاق مع قيادات الإخوان على تنظيم مظاهراتهم في استاد القاهرة، بينما اخترنا للحزب الوطني منطقة خلف قاعة المؤتمرات، وتمت بالفعل، وأكمل العادلي: «الشرطة كانت تؤمن المتظاهرين، وتعمل فى نفس الوقت على تأمين المنشآت وتطارد المتهمين، لم يكن أحد يعلم أن هذه المظاهرات سوف يتم استثمارها، لم نكن نعلم أن أجانب سيشاركون فيها، حتى أجهزة الأمن من المخابرات العامة والحربية لم تكن تعلم بتلك المعلومات، وكلهم فوجئوا بذلك، مثلما قال عمر سليمان فى شهادته أمام المحكمة».

وخلال كلمته، أكد العادلي أنه لم يعط أمراً بانسحاب الشرطة يوم 28 يناير، كما قدم العزاء لأسر شهداء ثورة 25 يناير، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

واستكمل العادلى كلامه بأن رجال الشرطة تعرضوا لحملات مغرضة لكشف جهاز الشرطة وتدميره، وهذه الحملات للأسف ساقها الإعلام فلو أن هناك قلة من رجال الشرطة أساءت للمواطنين يجب عدم النظر إلى الجهاز بأكمله على أنه من أعداء الوطن، وأريد أن أرد على السؤال الذى طرحه المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول، بجلسة الثلاثاء، وهو ما سر العداء بين الشعب والشرطة، فأحب أن أرد عليه بأن العداء ليس من جميع أطراف الشعب، والعداء مستحكم من كل من يخالف القانون ويوضع فى السجون، ومازال يخالف القانون حتى لو كانت المخالفة بسيطة، فهذا الشخص لا يحترم القانون، لأنه لا يحترم نفسه، فيجب أن ننظر إلى هذه الشريحة من تجار المخدرات والخارجين على القانون، فمنذ ثورة يناير عاش المواطنون حالة من الذعر نتيجة انتشار البلطجية فى كل مكان، فهذا هو العداء ويا سيادة المحامى العام، وأنت رجل محترم، وتعلم الأشخاص الذين لا يحترمون القانون ورجال الشرطة، فكل أسرة مصرية، سواء كانت ثرية أو فقيرة تجد لديها ابنا ضابطا يعمل لخدمة المجتمع، ورد العادلى على سؤال النيابة العامة: «ألم يستخدم ضباط الشرطة أسلحة نارية وفرد خرطوش فى قتل المتظاهرين»، قائلا: إن خطته كانت تأمين المظاهرات وعدم اصطحاب الضباط السلاح الشخصى، فلو تم استخدام سلاح نارى فى ظل التزاحم البشرى الذى اكتسح ميادين مصر لكان عدد الوفيات بالآلاف، واستكمل كلامه بأن الأشخاص الذين اعتدوا على رجال الشرطة ليسوا من المتظاهرين السلميين، بل كانوا من المندسين.

وقال: لا أستطيع أن أنكر أن أحداً من رجال الشرطة استخدم أسلحته الشخصية، لكن بقصد الدفاع عن النفس، إن أجهزة الشرطة عند قيامها بأى عمل يتم تحديد العناصر المكلفة والمكان المكلف نزولهم فيه داخل دفاتر الخدمة، وهذه الدفاتر تؤكد أن الإخطارات والتعليمات بها عدم استخدام الأسلحة النارية، وأن ما حدث هو أمر مخطط له قبل 25 يناير، فالثورة كانت لها عدة مطالب هى: إلغاء قانون الطوارىء، والاعتراض على بعض الممارسات التى يقوم بها بعض رجال الشرطة واستغلوا يوم 25 يناير، وهو عيد الشرطة الذى تحتفل به جميع مؤسسات الدولة، وقاموا بالتظاهر على مستوى المحافظات وكان عددهم يتراوح ما بين 200 إلى 250 ألفاً ولم تسفر المظاهرات عن خسائر بشرية سوى سقوط شهيد واحد من الأمن المركزى نتيجة إلقاء المتظاهرين الحجارة على قوات الأمن بالإضافة وإصابة 37 مجنداً وضابطاً ووفاة سيدة نتيجة التزاحم ووفاة 4 من المتظاهرين فى السويس بطلقات خرطوش، وعقب ذلك استمرت النداءات على الفيس بوك بالتظاهر يوم الجمعة المسمى جمعة الغضب، وجاء هذا اليوم بأحداثه الدامية، حيث استغلت العناصر الإجرامية المظاهرات السلمية، وقامت بأعمال تخريب ودمار وضرب جهاز الشرطة وإفقاده قوته، وعقب صلاة الجمعة خرجت حشود ضخمة من المواطنين إلى ميدان التحرير، ولم يتوقع أحد أن تكون المظاهرات بهذا الحجم البشرى، وقام المندسون بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة، وتم حرق 4 آلاف سيارة شرطة بداخلها الجنود والسائقون ورش الإسبراى الأسود على زجاج المدرعات لإعاقتها بالإضافة إلى اعتلاء العناصر المندسة على أسطح العقارات وإطلاق النار على المتظاهرين، مما أدى إلى اعتقاد البعض بأن هؤلاء قناصة الشرطة، وبدأت العناصر المخربة فى عملها الإجرامى فى الثاينة والنصف يوم 28 يناير بمهاجمة 160 قسماً فى ذات اليوم، وفى توقيت متزامن، وهجومها على معسكرات الأمن المركزى ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية حتى منذ فترة قريبة والمعروفة بشارع محمد محمود إلا أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط هذه الحيلة، وأضاف أن القوات المسلحة لها دور بارز فى الحفاظ على أمن البلد وأن المتظاهرين استقبلوهم بالترحاب وظلوا يرددون الجيش والشعب إيد واحدة، ورغم ذلك فإن العناصر المندسة حاولت الوقيعة بين الجيش والشعب. وانتقل العادلى موضحا وقوف القوات المسلحة وحماية وزارة الداخلية يوم 28 يناير بالإضافة إلى إخراجه داخل مدرعة ونقله إلى مكتبه بأمن الدولة فى مدينة نصر، وعند تحرك المدرعة حاول المندسون إيقافها.

وأشار  إلى أنه في نهاية يوم 28 يناير بدأ المندسين فى تنفيذ الهدف الثانى - وهو اقتحام السجون، لتحقيق الهدف الأساسي لخروج المساجين شديدى الخطورة وتم تهريب عناصر بدوية من سيناء محكوم عليهم فى عمليات إرهابية ومخدرات وبلغ عددهم، كما قال اللواء منصور عيسوى، 23 ألف سجين، وعند اقتحامهم السجون استخدموا أسلحة آر. بى. جيه وبعد ساعات فوجئوا بهذه العناصر يعلنون من بيروت وغزة عن نجاحهم فى تحرير الأسرى.

واستند العادلي فى كلامه إلى شهادة اللواء عمر سليمان فى جلسة 13 سبتمبر الماضى بأن هناك أشخاصاً وعناصر فلسطينيين من حركة حماس قاموا بالاتصال مع بدو سيناء واتفقوا على تسللهم عبر الأنفاق بين غزة والحدود المصرية، مقابل أن يقوم البدو بمدهم بالأسلحة وبدأوا أعمالهم الإجرامية بضرب نقطة الشيخ زويد وأن العناصر التى تمكنت من الدخول يتراوح عددها ما بين 70 إلى 90 شخصاً وكانوا متواجدين يوم جمعة الغضب فى ميدان التحرير للاتفاق على اقتحام السجون بالإضافة إلى استناده إلى أقوال اللواء محمود وجدى، وقال إنه لا يستطيع الجزم بأن الشرطة هى التى قامت بإطلاق النار على المتظاهرين بالإضافة إلى تقرير وزارة الخارجية بتهريب سيارات الشرطة إلى قطاع غزة، وأجاب العادلى عن السؤال الذى طرحه المستشار مصطفى سليمان عن سبب تواجد العناصر المندسة فى ميدان التحرير، فقال إن هؤلاء العناصر معروف شكلهم، ومن الصعب أن يندسوا فى مناطق الوجه القبلى فتواجدوا فى ميدان التحرير لعدم كشف مخططهم.

وتساءل العادلى: لمصلحة من تم التغافل عن هؤلاء الذين تسببوا فى قتل الشهداء من المواطنين ورجال الشرطة وأفقدوا الوطن الأمن والأمان؟ وفى النهاية، وجهوا الاتهام إلى رجال الشرطة كأنهم جسم غريب عن هذا الوطن، فالنيابة قالت فى تعليقها إننى أصدرت أوامر بالتعامل بالعنف، فعلى أى أساس وجهت لى هذا الاتهام، رغم أننى فى أقوالى لم أذكر ذلك؟! والدليل عدم توجيه تهمة الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين للمراسى والفرماوى. وأنهى كلامه بقوله: إن اليوم أقول الحق أمام الله وأمام حضراتكم وللتاريخ، وأؤكد أن هناك مؤامرة خارجية استهدفت مصر، فالتاريخ لابد أن يسجل الحقائق بصدق وأمانة، وأدعو الله أن يسجل تاريخ مصر الحديث بصدق وأمانة، وأقدم عزائى إلى أسر الشهداء وإلى شهداء الشرطة.