قال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المتهم في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجلاه وستة من مساعدي «العادلي»، إن الوزارة في عهده «استطاعت حصر الإرهاب، وأقرت الأمن في البلاد، وانخفضت معدلات الجريمة»، مؤكدًا أن قطع الاتصالات أثناء الثورة جاء «لتقليل عدد المتظاهرين ولدواع أمنية أخرى».
أخبار متعلقة
وأضاف «العادلي»، أثناء استماع المحكمة لكلمته الأخيرة، الأربعاء، قبل حجز القضية للحكم، أن وزارة الداخلية استطاعت في عهده «حصر الإرهاب، ونعمت البلاد بالأمن والأمان، والوصول مع قيادات الجماعات الجهادية إلى مراجعات، وتصحيح لأفكارهم، التي سميت بالمراجعات الفقهية».
وتابع المتهم، رافضاً الجلوس ومرتديا بدلة السجن الزرقاء: «كثيرون كانوا يعتقدون أن عدد أفراد الشرطة 2 مليون، ولم أكن أرغب في الإفصاح عن حقيقة الرقم حتى لا يستهان بهم، والحقيقة أن الأمن المركزي وحده لا يتجاوز 120 ألف فرد، فيما بلغ عدد قوات الشرطة الأخرى 275 ألفا، على مستوى الجمهورية».
وأردف: «ما قبل 2011، إلى 2005 شهدت البلاد 850 مظاهرة، وفي 2011 فقط في الفترة التي خدمت بها، شهدت البلاد 120 مظاهرة، وأعدادهم كانت بمئات الآلاف وكانت الشرطة تتعامل مع كل هذه المظاهرات بـ(تأمينها فقط)».
وانتقل وزير الداخلية الأسبق للحديث عن ثورة 25 وأحداثها الدامية، وقال: «كانت معلومات بخروج مظاهرات يومي 25 و28 يناير، وأخطرت الرئاسة ومجلس الوزراء بها، وبمطالب المتظاهرين، وتم عقد اجتماع لدراسة تلك الأوضاع، واتفقنا على قطع الاتصالات لتقليل عدد المتظاهرين، وكان القرار للجنة وزارية».
وأكد «العادلي» أنه أمر «بعدم السماح بحمل القوات المتعاملة مع المتظاهرين أي أسلحة نارية»، مشيرًا إلى وجود حالات تنسيق متعددة بين الأمن والإخوان في تنظيم المسيرات لـ«تأمين المتظاهرين»، ضاربا مثالا بمظاهرات الإخوان في استاد القاهرة إبان أحداث احتلال العراق.
واتهم «العادلي»، وسائل الإعلام بالتورط في شن حملات مغرضة لتدمير جهاز الشرطة.
وردًا على سؤال النيابة حول استخدام رجال الشرطة للأسلحة النارية ضد المتظاهرين، قال المتهم: «لا أستطيع أن أنكر أن أحدا من رجال الشرطة استخدم أسلحته الشخصية، ولكن بقصد الدفاع عن النفس».
واتهم «العادلي» ما سماهم بـ«المندسين» بتدمير البلاد والتسبب في حالة الانفلات، وإفقادها الأمن، الذي كان يعيشه المواطن قبل الثورة، متسائلا: «لمصلحة من تم التغافل عن هؤلاء الذين تسببوا في قتل الشهداء من المواطنين ورجال الشرطة، وأفقدوا الوطن الأمن والأمان، وفي النهاية وجهوا الاتهام إلى رجال الشرطة؟».
