الحكومة تستعد لإنشاء كيان موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليا وضع عدد من السياسات والبرامج لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إنشاء كيان موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام، بما يسهم في الارتقاء بقدرته التنافسية ونمو صادراته بما يحقق زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.

وقال «عيسى»،  خلال افتتاح مؤتمر«السياسات والحوكمة المتعلقة بترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطة»، الثلاثاء، والذي نظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع نظيرتها المصرية،إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، حيث يشكل أكثر من 90٪ من المنشآت الصناعية المسجلة ويوفر 65٪ من إجمالي فرص العمل، كما يسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالي حجم الصادرات السلعية، هذا فضلا عن قدرته على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  نظرا لما لها من دور في تعزيز معدلات النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من الفقر، وذلك عن طريق عدد من السياسات والبرامج التي تضعها الوزارة حاليا، والتي تشمل تبسيط الإجراءات لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء كافة الإجراءات في مكان واحد، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز التميز في عدد من المحافظات، هذا إلى جانب تبنى برامج «التدريب من أجل التوظيف» لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أهمية منح الأولوية لعدد من القطاعات المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهى القطاعات ذات العمالة الكثيفة والموجهة للتصدير، مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات المعتمدة على كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات الصلبة، والحرف اليدوية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.