أكد عدد من المتخصصين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ضرورة تطبيق القانون رقم 89 لسنة 1998، الخاص بتخصيص نسبة 10% من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركات والمصالح الحكومية، وهو القانون الذى لم يتم تطبيقه حتى الآن.
قال هانى المنشاوى، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكثر المشروعات التى تحتاج إلى اهتمام ورعاية، مقارنة بالمشروعات الكبيرة التى تتمكن من الاستمرار، نظرا لأن قوانين التجارة والاستثمار تخدمها وتيسر لها أعمالها، مشيرا إلى أن كثيراً من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يواصلون العمل بها لعدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم، وهو ما يجب العمل على مواجهته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «حوالى 70% من المشروعات التى أقيمت خلال العام الماضى تندرج تحت بند المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، لافتا إلى أن تخصيص نسبة 10% من منتجات هذه المشروعات للمصالح الحكومية يمثل إنقاذا لها وسيساعد على استمراريتها.
وحذر من أن عدم تنفيذ الأجهزة المعنية المختصة للقانون يعتبر حرمانا صريحا لحق مشروع يخدم جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واصفا تأجيل العمل بالقانون حوالى 12 عاما منذ تاريخ إصداره بـ«التعنت غير المقبول»، مما استدعى تدخل المعونة الكندية لتمويل عمليات التدريب الخاصة بتلقين الجهات الحكومية كيفية تلبية احتياجاتها من منتجات هذه المشروعات.
وأكد أن التدريب الذى ستقوم به المعونة الكندية بالاشتراك مع المحافظة سيساهم بشكل كبير فى تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مشاركة الجهات الحكومية مع مسؤولى المعونة ستساهم فى الإسراع فى تطبيق القانون وتخصيص النسبة المقررة من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمصالح الحكومية لتصبح المحافظة هى الأولى المطبقة للقانون.
من جانبه أكد الدكتور على عبدالمنعم، الخبير الاقتصادى، أن عددا كبيرا من الشباب يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى ظل زيادة عدد البطالة بين الخريجين، وعجزهم عن العمل فى الوظائف الحكومية التى اقتصرت على فئات محدودة، فضلا عن ضعف الرواتب فى الشركات الخاصة، وأصبحت المشروعات الخاصة هى الملاذ الوحيد لهؤلاء، منتقدا تأخير تطبيق قانون كان من الممكن أن يساهم فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعانى من عدد من المشاكل المادية التى تؤثر عليها وتقلص من نشاطها.
