أخبار متعلقة
قررت الحكومة إنشاء كيان مركزي لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل التنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات إلى هذا القطاع الحيوي، والتي يصل عددها إلى 2566 جهة.
وأعلن المهندس محمود عيسى، وزير الصناعة، في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع لجنة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عن هدف الجهاز الجديد وهو وضع استراتيجية محددة لتنمية هذه الصناعات والاستفادة من جميع الجهات الحكومية التي تقدم المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بها من 5 إلى 7 ملايين عامل في جميع أنحاء مصر.
وأكد وزير الصناعة أن الجهاز الجديد سيتولى تقنين أوضاع الصناعات غير الرسمية، في إشارة إلى صناعات «بير السلم»، والتي يعمل بها نحو 850 ألف عامل، لافتًا إلى أن هناك الكثير من العاملين في هذا القطاع يرغبون في تقنين أوضاعهم والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع.
فيما قالت الدكتورة غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن مؤتمرًا متخصصًا سيعقد قريبًا ويضم كل الأطراف الفاعلة في هذا القطاع من أجل مناقشة المشاكل التي يتعرض لها ووضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل، من أجل الخروج باستراتيجية وطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتفاق على الآلية المناسبة للمتابعة والتنسيق بين كل القطاعات المعنية.
وأضافت أن الصندوق اتخذ خطوات إيجابية بشأن الحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، مؤكدة أن بعثة من الصندوق ستزور القاهرة قريبًا للاتفاق على الخطوات التنفيذية لهذا القرض والذي سيتم استخدامه في توفير القروض اللازمة لكل المشروعات، وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
