دخلت إدارة مكتبة الإسكندرية مفاوضات جادة مع مسؤولي البنك المركزي، لفك الحظر المفروض على رصيد سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة والبالغ قيمته 145 مليون دولار.
وكشفت مصادر بالبنك المركزي المصري أن المفاوضات يقودها إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، لفك الحظر والتجميد المفروضين على المبلغ، تمهيدا لنقله إلى الحساب الخاص بالمكتبة.
وقالت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن سراج الدين يستند في مفاوضاته مع المركزي إلى نقطتين، أولهما أن البلاغ الذي تسبب في تجميد الرصيد وتقدم به النائب مصطفى بكري ضد أرصدة أسرة مبارك، وتم حفظه بقرار من النائب العام، فضلا عن أن التحقيقات أثبتت أن الرصيد عبارة عن منح موجهة للمكتبة قدمتها مجموعة من الدول المانحة.
كان إسماعيل سراج الدين قد أدلى بأقواله في تحقيقات الكسب غير المشروع، خلال مارس 2011، وذلك في بلاغ مصطفى بكري ضد أسرة مبارك والذي تضمن قيام الرئيس السابق بتوكيل زوجته للتصرف في رصيد مكتبة الإسكندرية.
وأوضحت أن البنك المركزي أبدى تحفظه على إمكانية نقل الحساب من اسم سوزان ثابت إلى حساب المكتبة في ظل قرار النائب العام بتجميد هذا الرصيد.
وأشارت إلى أن المركزي أبلغ مسؤولي المكتبة بعدم صلاحيته بفك أي أرصدة صدر لها قرار قضائي بالتجميد، فضلا عن عدم معرفة مدير المكتبة بهذا الرصيد وهو ما أكدته أقواله خلال تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع.
من جانبه أكد هشام عكاشة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن رصيد سوزان ثابت مازال مجمدا بمبلغ 145 مليون دولار، خاصة أنه لن يتم فك هذا الرصيد إلا بقرار من النائب العام وموافقة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
وقال عكاشة في تصريح لـ«المصري اليوم»، إنه لم يتم دخولنا كطرف في المفاوضات القائمة بين المركزي والمكتبة، خاصة أنه يجب إخطار البنك بنتائج هذه المفاوضات.