نفت مكتبة الإسكندرية أى علاقة تربطها وسوزان مبارك، حرم الرئيس السابق، وأكدت سقوط التفويض المنصوص عليه فى القرار رقم 76 لسنة 2001، الخاص بتفويض رئيس الجمهورية فى تعيين رئاسة مجلس أمناء المكتبة بذاته أو من يختاره، وذلك بمجرد زوال الصفة الرئاسية فى 11 فبراير 2011.
وقالت المكتبة، فى بيان لها الخميس ، إن «اللغط المثار حاليا حول رئاسة السيدة سوزان ثابت مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية وتلقيها راتبا من المكتبة، ضرب من الخيال»، وأنه لم يحدث أن تلقت السيدة سوزان راتبًا من مكتبة الإسكندرية، أسوة بغيرها من أعضاء مجلس الأمناء المصريين والعرب والأجانب، لكون عضويتهم «تطوعية».
وانتقدت المكتبة، فى بيانها، اتهامات الفساد التى طالتها فى الفترة الأخيرة، والحديث عن إهدار المال العام فى مكتبة الإسكندرية، وقال البيان: «رغم أننا نمتلك الأدلة على نفيه، فإننا لن نخوض فى ذلك؛ إيمانا وإقرارًا بأن القول الفصل فى مثل هذه الأمور يكون للجهات الرقابية والقضاء، وليس للمساجلات الصحفية.. ومن يمتلك ضدنا أى مستندات أو أدلة يقدمها للنيابة».
ولفت البيان إلى أنه تم عقد اجتماع لمجلس أمناء المكتبة فى أبريل 2011 برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس الأمناء، وأن المجلس أوكل إلى «حجازى» القيام بأعمال رئاسة مجلس الأمناء، حتى يتم تعيين رئيس جديد من قبل رئيس الجمهورية القادم، وتم التواصل فى حينه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإخطاره.
