أمر المستشار سعيد عبدالمحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بإحالة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، ويحيى منصور، مدير الإدارة المالية، و2 آخرين إلى المحاكمة أمام محكمة جنح باب شرق، فى القضية رقم 79 لسنة 2011، المقيدة برقم 96 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة، بتهمة الإضرار العمدى بأموال المكتبة، وإساءة استخدام السلطة.
كانت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار أسامة عبدالظاهر، المحامى العام لنيابات الأموال العامة فى المحافظة، قد تلقت عدة بلاغات من العاملين بالمكتبة، اتهموا فيها سراج الدين بالفساد الإدارى وإهدار المال العام، منها البلاغ رقم 71 لسنة 2011 الذى اتهمه بتعيين مستشارين بعقود ورواتب كبيرة، رغم عدم حاجة العمل إليهم، وتمييزهم عن العاملين الدائمين، وتغيير سيارات المكتبة فى فترات قصيرة جدًا، وحرصه على شراء سيارات فارهة حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، وشككت البلاغات فى صحة عقود الكافيتريات بالمكتبة. وعلمت «المصرى اليوم» أن تهمة الإهمال تنحصر فى 3 نقاط هى: تعيين بعض الموظفين الدائمين بعقود، وتأجير عدد من المحال الموجودة بالمكتبة، وعدم التدقيق فى وثيقة التأمين على العاملين.