حبس فرد أمن فى قضية «زهرة الخشخاش» واستجواب أمين المتحف و«مدير الأمن»

واصلت نيابة شمال الجيزة الكلية التحقيق فى واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل فى الدقى وأمرت النيابة بحبس فرد أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الإهمال بالضرر، وتسببه وآخرين فى سرقة اللوحة من المتحف.

تجرى التحقيقات بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، واستمع محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية، لأقوال المتهم المحبوس، وقال فى التحقيقات إنه يتولى حراسة المتحف مع آخرين من أفراد الأمن، وأن المعلومات التى لديه مفادها أن زميله اكتشف السرقة فى الواحدة والنصف ظهراً، وأنه لا يعلم شيئاً عن الجريمة ولا كيفية وقوعها، وأشار المتهم المحبوس، إلى أن هناك 3 مراحل تأمينية للمتحف، من بينها حراس تابعون للمتحف، وفى الخارج حراسة من شرطة السياحة والآثار.

وتستجوب النيابة أمين عام المتحف ومدير الأمن به، حول مسؤوليتهما عن تأمين المكان والملاحظات التى دوناها عن الكاميرات المعطلة، طوال الفترة الماضية، وينتظر أمين المتحف ومدير الأمن قراراً بالحبس 4 أيام.

ومن جانبها واصلت أجهزة الأمن بإشراف اللواء عدلى فايد، مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام، جهودها للوصول إلى معلومات جديدة أو خيوط تقودهم إلى المتهم المجهول، ويشترك فى عمليات البحث ضباط من الأمن العام وأمن الدولة والسياحة والآثار بإشراف اللواءين محسن حفظى، مساعد الوزير لأمن الجيزة، وكمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ويضم الفريق العمداء فايز أباظة وجمعة توفيق وياسر العقاد، والعقيد محمود خليل، والمقدم محمد فوزى وقرابة 25 ضابطاً آخرين من جهات أمنية مختلفة.

قالت مصادر أمنية مطلعة وقريبة من التحقيقات فى قضية سرقة «لوحة زهرة الخشخاش» إن المتهم المجهول، الذى سرق اللوحة، محترف، وأنه تخلص من البصمات بمسحها من برواز اللوحة، والكنبة التى استخدمها فى الصعود، وانتزاع اللوحة من البرواز، وقالت المصادر إن البصمات التى رفعتها مصلحة الأدلة الجنائية، بعد ساعات من اكتشاف الجريمة، كانت مشوهة وغير واضحة تماماً، ولن تفيد جهات التحقيق، وإن الاشتباه فى أى شخص لن يكون مرتبطاً بالبصمات. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة: «هناك سببان لعدم وضوح البصمات، الأول أن يكون السارق مسحها بقوة بعد ارتكابه الجريمة، أو يكون العاملون فى المتحف لمسوا مسرح الجريمة وعبثوا فى الأدلة.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة تعطل الوصول إلى المتهم، خاصة أنه لا يوجد دليل واضح يمكن للشرطة أن تسير خلفه للوصول إلى الجانى، ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية تسير فى كل الاتجاهات، من بينها تحريات عن العاملين فى المتحف، وخطوط سيرهم يوم الجريمة، ومواعيد دخولهم وخروجهم من المكان، وإن 25 ضابطاً على أعلى مستوى يشكلون 5 فرق أمنية، تبحث فى كل الخيوط القريبة من الحادث للوصول إلى معلومة أو خيط يقودهم إلى تورط المتهم.

وكشفت التحقيقات واستجواب عاملين فى المتحف عن مفاجأة، إذ تبين أن العاملين كانوا يغادرون المكان فى ساعات مبكرة، وأنهم كانوا يوقعون بالنيابة عن بعضهم البعض، وأن البعض منهم فى التحقيقات اشتكى من ضعف الرواتب، وأنه يغادر بعد ساعة من وصوله حتى يعمل فى مكان آخر يحسن فيه دخله، وتبين من التحقيقات أن عدداً كبيراً من الكاميرات وأجهزة الإنذار معطل منذ فترة طويلة، تصل إلى 7 سنوات، وأنها تعطلت بشكل متتال، وأن المسؤولين فى الوزارة كانوا يتعاملون بشىء من التخاذل فى هذا الملف.