31 حزباً وحركة سياسية تؤسس جبهة «دستور لكل المصريين»

أعلن 31 حزباً وحركة سياسية عن تأسيس جبهة جديدة تحت عنوان «دستور لكل المصريين»، وأصدرت الجبهة بيانها الأول، الإثنين ، اتهمت فيه المجلس العسكرى بالتواطؤ مع التيارات الدينية، وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، لتسليمها جميع السلطات فى البلاد، بعد أن سيطرت الجماعة على مجلسى الشعب والشورى، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واتجاهها للهيمنة الكاملة على الحكومة القادمة، فضلا عن السيطرة على النقابات المهنية وغيرها من مؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته الجبهة فصلاً جديداً من فصول المؤامرة على الثورة، وأضاف البيان أن هناك قوى متآمرة تعمل على إجهاض الثورة وإهدار دماء شهدائها ومصابيها واغتصاب السلطة بالتكالب على الثورة.

وأضاف البيان أن مصر تمر بلحظات عصيبة، تتهدد فيها ثورة 25 يناير المجيدة مخاطر جسيمة محدقة من كل جانب، وأشار إلى أن ذروة هذه المخاطر ظهرت فى «تكويش» التيار الدينى وجماعة الإخوان على البرلمان بغرفتيه، والجمعية التأسيسية المناط بها وضع دستور البلاد الجديد، وهو ما استدعى توجه كل القوى والأحزاب الوطنية والتجمعات الشبابية والهيئات الثقافية والفنية والنسائية والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية والرموز الدينية المستنيرة، إلى تشكيل «جبهة دستور لكل المصريين»، بهدف إسقاط اللجنة التأسيسية التى شكلها البرلمان والتوافق على معايير موضوعية لصياغة دستور يحقق مطالب الثورة الأساسية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

ووصف البيان، ترشيح جماعة الإخوان المسلمين نائب مرشد الجماعة، ورجل الأعمال خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، بأنه الخطوة الأخيرة فى فصول المؤامرة، وإعادة إنتاج للزواج غير الشرعى بين الثروة والسلطة، بمباركة من الولايات المتحدة والدول الخليجية التابعة، وهو ما رأى أنه يمثل انقلاباً كاملاً على الثورة وأهدافها، وخيانة صريحة لحلم شعب مصر فى الحرية والتقدم.

وقال البيان: «إن جبهة دستور لكل المصريين» لا تجد سبيلا لمواجهة هذه المؤامرة التى ستقود مصر إلى الدمار والخراب الكاملين، إلا الاعتماد على الشعب ذاته، صاحب الثورة مفجرها وحاميها»، ودعا جميع الشخصيات والقوى الوطنية، إلى مقاطعة الجمعية التأسيسية غير الشرعية التى شكلها البرلمان، والابتعاد عن هذه «المؤامرة المشبوهة على هوية الدولة المصرية»، ووجه البيان الشكر لكل الذين استجابوا لضميرهم الوطنى وقاطعوا أعمال الجمعية.

وأعلنت الجبهة، عن اتفاق أعضائها على تنظيم عدة فعاليات جماهيرية لتصعيد نضالها ضد اللجنة التأسيسية «الفاقدة الشرعية»، داعية المصريين إلى الاحتشاد أمام مجلس الدولة فى تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء ٢٣ أبريل الجارى، للتضامن مع الدعوة المرفوعة لإسقاط هذه الجمعية التى تسعى لتزييف إرادة الشعب، ودفاعا عن الثورة، وحماية الوطن والشعب ومستقبل الأجيال القادمة.

وقع على البيان الجمعية الوطنية للتغيير، وجبهة الإبداع المصرى، وتحالف المنظمات النسائية، واللجنة التنسيقية للقوى الاشتراكية والشعب، وحركة كفاية، وحركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، واتحاد الفلاحين المصريين المستقل، واتحاد شباب الثورة، وأدباء وفنانون من أجل التغيير، واتحاد شباب غد الثورة، ودار الخدمات النقابية، وجبهة الطلاب الاشتراكيين، وأحزاب الاشتراكى المصرى، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والشيوعى المصرى، والجبهة الديمقراطية، والوفد، والتجمع، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والمصريين الأحرار، والكرامة، والعدل.