أزمة «التأسيسية» تتعقد.. و«الإخوان» تتمسك بـ«الاستبدال هو الحل»

دخلت أزمة الجمعية التأسيسية للدستور منعطفا جديدا ينذر بتعقدها، بعد فشل لجنة الوسطاء فى الوصول إلى حل بين المنسحبين الذين طالبوا بإعادة تشكيلها وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـ«الإخوان المسلمين»، الذى تمسك بمبدأ «الاستبدال هو الحل»، وبينما قررت الكنيسة الأرثوذكسية رسمياً سحب ممثليها فى الجمعية، طالبت الكنيسة الكاثوليكية المجلس العسكرى بإعادة تشكيل الجمعية.

متهمة «البرلمان باغتصاب السلطة»، وشددت «الإنجيلية» على عدم مشاركتها من الأساس فى ظل عدم التجاوب مع نداءات التصحيح، وأعلن 31 حزبا وحركة سياسية عن تأسيس جبهة «دستور لكل المصريين». وأصدرت الجبهة بيانا اتهمت فيه «المجلس العسكرى بالتواطؤ مع التيارات الدينية وفى مقدمتها الإخوان المسلمون لتسليمها جميع السلطات فى البلاد» - على حد قول البيان.

من جانبه، دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية «الثلاثاء» لبحث الشروط التى يمكن وضعها للعودة إلى الجمعية. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن «اجتماع لجنة الوسطاء الذى تم بين حزب الحرية والعدالة من جانب، وحزبى المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار من جانب آخر، مساء الأحد ، لحل أزمة تشكيل الجمعية لم يصل إلى نتيجة نهائية أو اتفاق.

وأضاف «عبدالمجيد» لـ«المصرى اليوم» أن «الدكتور محمد البلتاجى، الذى حضر الاجتماع ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، أبدى استعداد حزبه لاستبدال مجموعة من الاحتياطيين فى الجمعية بالأساسيين، وشدد على أن مبدأ الاستبدال هو الحل»، مشيرا إلى أن «الحرية والعدالة» رفض الحديث عن عدد المستبدلين قبل إقرار الطرف الآخر بمبدأ الاستبدال، وهو الحل الذى يرفضه الحزبان الآخران اللذان يطالبان بإعادة تشكيل الجمعية من البداية.