«الملي» يجتمع الأحد لحسم انسحاب ممثلي الكنيسة من «تأسيسية الدستور»

يعقد المجلس الملي اجتماعاً، مساء الأحد، لحسم وجود ممثلين للكنيسة الأرثوذكسية، فى اللجنة التأسيسية للدستور، وذلك بعد أيام من الجدل حول انسحابهم، وتأكيد المرشحين أن القرار النهائى فى يد المجلس الملي.

وقال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، عضو اللجنة الإعلامية للمجمع المقدس: «إن الأنبا باخوميوس القائم مقام البابا، كلفه بإعلان بيان رسمى بشأن تسلمه مذكرة من القوانين من المجلس الملى العام حول اللجنة التأسيسية للدستور، وتمت إحالتها لاجتماع رسمى للمجلس الملى العام فى الثامنة مساء الأحد، وفوض المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملى برئاستها نيابة عن الأنبا باخوميوس».

وقالت الدكتورة جورجيت قلينى، عضو المجلس الملي: «إن المجلس سيجتمع لبحث تلك القضية، وعرض قراره على المجمع المقدس لاتخاذ الرأى النهائي، وانتقدت تشكيل اللجنة التأسيسية من منظور طائفي وليس وطنيا، وانفراد السلطة التشريعية بنصف اللجنة التأسيسية»، مشيرة إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستوري نصت بشكل صريح على أن مجلسى الشعب والشورى من حقهم انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية، وأنه كان الأفضل للبرلمان اتخاذ موقف الحياد.

وأشارت إلى أن الخطأ منذ البداية تمثل فى عدم النص على معايير اختيار اللجنة التأسيسية فى الإعلان الدستورى، وتوقعت جورجيت استجابة المجلس للضغوط الشعبية والرسمية  الرافضة لتأسيسية الدستور، وعدم طرحه للاستفتاء، وقالت: «من المفترض أن يقوم البرلمان بدوره فى سن القوانين وليس وضع الدساتير، والبرلمان حتى الآن لم يقوم بدوره التشريعي ولا حتى الرقابي».

وقال مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا: «إن أزمة اشتراك ممثلي الكنيسة فى اللجنة التأسيسية للدستور، يعد الاختبار الأول بعد رحيل البابا شنودة الثالث، خاصة بعد انسحاب ممثل الأزهر»، مشيراً إلى أن «التيار الإسلامي يحدثنا عن أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، وفى النهاية يقوم بدور إقصائى لنا، مستغلاً انشغال الكنيسة برحيل البابا شنودة، دون مراعاة لمشاعر الاقباط».

في سياق آخر، أعلنت مجموعة من النشطاء تشكيل اتحاد للأقليات تحت عنوان «التحالف المصرى للأقليات»، وقال مينا ثابت أحد أعضاء الاتحاد: «إن التحالف يمثل الأقباط والبهائيين والأمازيغ والشيعة، ومطالبه تتمثل في قيام الدستور المصري على مبدأ المواطنة، التي ترتب حقوقاً والتزامات متساوية بين المواطنين، على قاعدة من المساواة الكاملة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعي».