رفعت الكنيسة القبطية الكاثوليكية التماسًا، الإثنين، للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن عدم تمثيلها في اللجنة التأسيسية للدستور.
وجاء في الالتماس أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، تابعت الخطوات «البناءة» التي يقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إدارة شؤون البلاد، لكنها فوجئت بأن تشكيل «تأسيسية الدستور»، «جاء مخيبًا للآمال، حيث تم تجاهلها تمامًا، علمًا بأن لديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين».
وقدمت الكنيسة في الالتماس بعض الملاحظات للمجلس العسكري حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من بينها: «مخالفة القرار الصادر من مجلس الشعب لضوابط تشكيل التأسيسية للمادة (60) من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب اللجنة، وقد فسر العديد من الفقهاء هذه المادة، بأن أعضاء المجلسين ينتخبون أعضاء التأسيسية دون أن يكونوا أعضاء فيها».
وأشار الالتماس إلى أنه «وفقًا للتفسير الصحيح للمادة سالفة البيان، التي وضعها مجلسكم الموقر بعناية شديدة وصياغة واضحة لا لبس فيها أو غموض، فإنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة التأسيسية أو من يتقدم للترشيح بها أي من أعضاء البرلمان، لأن هذا التشكيل لا يتلاءم وفلسفة وضع الدستور الدائم لمصر».
وتضمن الالتماس أن تشكيل الجمعية التأسيسية «يخلو من مشاركة الأقباط الممثلين للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية»، مضيفًا: «لا نريد أن نفصل بين مسيحيين تابعين للأحزاب ومسيحيين تابعين للكنيسة، فالأقباط أعضاء الجمعية التأسيسية يمثلون فقط أحزابهم وليس الأقباط بصفة عامة».
وناشدت الكنيسة المشير طنطاوي بـ«إعادة النظر في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وحل تلك الأزمة، وأن يأتي تشكيل الجمعية التأسيسية معبرًا عن كل أطياف الشعب، وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في تلك الجمعية».