اتهم النائب عامر عبدالرحيم، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، القوى المدنية بأنها أعلنت كفرها بالديمقراطية فى أول اختبار لها، ووضعت مصلحتها الشخصية مقابل مصلحة مصر عندما انسحبت من الجمعية التأسيسية للدستور.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالرحيم»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن القوى المدنية أثبتت للشعب المصرى أنها قوى متطرفة، لأنها مازالت ترفض التوافق رغم أن الإسلاميين مازالوا يفتحون ذراعيهم لجميع طوائف المجتمع، ويجعلون صالح الوطن أهم من مصالحهم، ويعلون من قيمة التوافق رغم خصومة هذه التيارات التى سبق أن أعلنت موافقتها على شكل الانتخاب وطريقته فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية.
واعتبر «عبدالرحيم» أن القوى المدنية خسرت فى الشارع المصرى عندما ذهبت إلى المجلس العسكرى تطلب نجدته وتحرضه على اتخاذ قرار بحل البرلمان، رغم أنه تم انتخاب الجمعية التأسيسية واستمع البرلمان لكل الترشيحات وناقش كل المقترحات من أجل الوصول إلى صيغة متوافقة تحفظ لمصر أمنها واستقرارها، وطالب التيارات المدنية بأن تراجع موقفها مرة ثانية وأن تضع مصر فى مقدمة أولوياتها، لا أن تكون المصالح الشخصية هى الحاكمة أو اختيار الأشخاص. وقال إن البرلمان وضع معايير كثيرة للاختيار وافق عليها النواب، لكن القوى المدنية تمردت على بعد ذلك.
وتابع «عبدالرحيم» أن القوى المدنية تدرك تماما أن الدستور القادم سوف يراعى كل فئات المجتمع ولن يكون دستورا إسلاميا لا يرعى حقوق الآخرين كما يروجون دائما، وأنه سوف يعرض على الشعب للتصويت، غير أنهم يتهمون الشعب بالجهل والقصور فى الفهم. وأضاف: «بالتالى فإن الضجة التى أثاروها فى الإعلام لا مبرر لها وغير مقنعة للشارع المصرى الذى يتابع ما يحدث عن كثب وفى الوقت نفسه لا يرضى بالابتزاز، ويريد للبلاد أن تتقدم للأمام، وأطالب القوى المدنية باستغلال فرصة المبادرات المطروحة بتمثيل أكبر للشخصيات العامة، حتى يتم القفز على الأزمة وحتى نضع دستورا يناسب مصر ويدفعها للأمام».
