قيادات إخوانية: لن نقبل مكانة دستورية لـ«العسكري» فوق السلطات والدولة

تصاعدت الأزمة الحالية بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، بعد البيان الأخير لأدمن صفحة المجلس العسكرى حول وجود جناح عسكري للجماعة.

وأكد عدد من قيادات الإخوان أن بيان أدمن المجلس ربما يكون فى إطار الضغط على الجماعة، وأن هناك خطوطاً حمراء لن تقبلها الجماعة في الدستور، منها عودة المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، والتي أعدها الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، وكذا لن يوافق الإخوان على تدخل المجلس العسكري في تعيين بعض الوزراء في الحكومة الجديدة.

وقال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شورى الإخوان: «إن بيان الأدمن لا يستحق المناقشة، ولهجة الميليشيات كانت للنظام السابق، وهذه ليست لغة مناسبة بعد الثورة».

وأضاف: «إذا كان المجلس العسكري مسؤول عن هذه التصريحات فهي مرفوضة، وربما تكون في إطار الضغط علينا من المجلس»، مشيرًا إلى أن الجماعة لا تسعى للصدام مع المجلس العسكري، لكن هناك، في الوقت نفسه، خطوطاً حمراء لصالح الوطن، ومنها إذا طلب المجلس وضع المادتين 9 و10 من وثيقة السلمي في الدستور الجديد، وهذا لن نقبله ولن تقبله القوى السياسية الأخرى.

وشدد على أنه «لا يجب أن يكون للمجلس العسكري بعد الثورة مكان في الدستور فوق السلطات والدولة، بما يفكرنا بنظام أتاتورك، الذي تحاول تركيا التخلص منه في عهد أردوغان».

وكشف المهندس مدحت الحداد، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، أنه كان هناك لقاء الخميس قبل الماضي بين المجلس العسكرى وقيادات من الإخوان، وحدد فيه المجلس أن تكون الوزارات السيادية في الحكومة الجديد 10 وزارات، ورفض الإخوان ذلك.

وقال «الحداد» لـ«المصري اليوم»: «الإخوان طالبت بتشكيل الحكومة، لكن المجلس العسكرى ما زال رافضاً»، مشيرًا إلى أن الاجتماع لم يحضره المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري والدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، لكنه حضره قيادات من الطرفين رفض الكشف عن أسمائهم.

ونفى القيادي الإخواني أن يكون المجلس العسكري هو الذي هدد بحل البرلمان، مؤكداً أن من هدد هو الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الذي قال إن قرار الحل موجود فى الدرج عند المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال حاتم عبد العظيم، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «إن موقف الحزب واضح من سحب الثقة من الحكومة ورفض بيانها، وأنه بحلول الأسبوع بعد المقبل سيكون انتهى مناقشة بيان الحكومة وسحب الثقة منها برلمانيا».

وشدد على أن الحزب يرفض تدخل المجلس العسكرى في اختيار الوزراء فى الحكومة الجديدة التي يسعى الحزب لتشكيلها.

واعتبر عبد العظيم أن قيام الإخوان بتوزيع بيان الجماعة في الشارع والقيام بحملات ضد حكومة الجنزوري، ليس تصعيدًا ضد المجلس العسكري، لكنه تعبير عن الموقف السياسى للإخوان.

وتعقد هيئة مكتب الإرشاد اجتماعاً، السبت، لمناقشة الموقف من انتخابات الرئاسة، والأزمة الحالية بين الجماعة والمجلس العسكري.