«المصري اليوم» تحاور عصام سلطان.. «الإسلامى» المنسحب من«التأسيسية»

■ كإسلامى تنتمى لحزب الوسط.. كيف ترى أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟

- يجب أن نعود لمرحلة وضع الإعلان الدستورى الصادر فى أعقاب استفتاء 19 مارس، ففى هذا الوقت لم يكن فى ذهن المُشرع المستشار «طارق البشرى» ولا المجلس العسكرى أن تأتى نتائج الانتخابات البرلمانية بتلك النتيجة. كانت القوى الرئيسية وقتها هى الإخوان ولم يفكر أحد فى وجود قوى أخرى هم السلفيون الذين أثبتوا أنهم لا يقلون عدداً ولا تواجداً عن الإخوان. وبالتالى لم يكن هناك تخوف بشأن أن يكون انتخاب أعضاء «اللجنة التأسيسية» من قبل أعضاء المجلس المنتخب. ولكن اختلت الحسابات بعد إعلان نتائج الانتخابات، السلفيون توقعوا الحصول على 10% فحصلوا على 20%، والإخوان توقعوا 25% فأخذوا أكثر من 40%. أضيفى لذلك الأداء السيئ لبعض الأحزاب الليبرالية واليسارية، وسوء تمثيل رموز حسبت نفسها على الفكر الليبرالى، وكان سلوكها بعيداً عن ذلك مما أدى لتراجع تأثير التيار الليبرالى فى المجتمع. كل هذا منح الإخوان والسلفيين الإحساس بامتلاك الموقف، وكان عليهم إدراك أن سلطة اتخاذ القرار لها حسابات أخرى.

■ هل تتفق مع من يقول إن هناك تضخيما لأزمة اللجنة؟

- نعم هناك تضخيم لمسألة سوء تشكيل اللجنة. صحيح أنه غاب عنها التوازن بشكل يعبر عن جميع قطاعات المجتمع، ولكن يوجد بها كفاءات عالية وشخصيات قادرة على صياغة المواد الدستورية. كما ساهم الإعلام فى تضخيم المشكلة وصدر للشعب حالة الترهيب والرعب من اللجنة وما قد ينتج عنها. وأعتقد أن بعض ما ساقته وسائل الإعلام من اعتراضات على تشكيل اللجنة، كان لتصفية الحسابات مع الإخوان والسلفيين.

■ ما سبب اشتعال الأزمة بين الإخوان والعسكرى فى هذا التوقيت؟

- تراجع الإخوان المفاجئ عما سبق أن أعلنوه من عدم تسمية مرشح رئاسى للجماعة. فبعد سيطرتهم على البرلمان واللجنة التأسيسية للدستور، يسعون للسيطرة الآن على مؤسسة الرئاسة ومن بعدها الحكومة، هذا أزعج العسكرى وتم تصدير أسباب الخلاف فى أسلوب تشكيل لجنة وضع الدستور، وضغط العسكرى على فكرة أن اللجنة لا تفتقد التوازن.

■ لماذا انسحبت من الاجتماع الأول للجنة وضع الدستور؟

- اعتراضاً على عدم مناقشة مشكلة المنسحبين ومحاولة حلها، ورفضى أن يشعر الناس بالاستفزاز وكأننا كلجنة لا يعنينا المنسحبون الذين يمثلون ربع اللجنة تقريبا وهى نسبة كبيرة. كما أننا بصدد وضع دستور لكل المصريين وليس قانون مرور أو ضرائب ويلزم مشاركة الجميع فيه.

■ لكن مشاعر الاستفزاز وصلت للناس بالفعل؟

- لذا قررنا تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لالتقاط الأنفاس ومنح المنسحبين الفرصة لإعادة التفكير وإقناعهم بالعودة لأن فيهم كفاءات لا يمكن حرمان اللجنة التأسيسية منها.

■ كيف تفسر انسحاب ممثلى الأزهر والمحكمة الدستورية العليا من اللجنة؟

- أسباب انسحاب ممثلى بعض الجهات لا تتفق مع أسباب المنسحبين الُأول، ومعنى أنها جاءت تالية لانسحابهم بعد بدء الاجتماع الأول للجنة، أن هناك جهة ما - ربما تكون سيادية - وراء الدفع فى هذا الاتجاه بهدف الضغط فى إطار الصراع بين المجلس العسكرى والإخوان. ولذا نخشى فى حزب الوسط من استمرار تصعيد الأمور ومصر هى التى ستدفع الثمن فى النهاية كما حدث خلال عشرات السنين الماضية.

■ ألهذا تدارك الإخوان الموقف بإصدار موافقتهم على استبدال 10 أعضاء من لجنة الدستور بآخرين من خارج الجماعة؟

- كان هذا اقتراح حزب الوسط الذى قدمه المهندس أبوالعلا ماضى، وأخذ به الإخوان والسلفيون لأنه مرض وكافى. والعبرة بالنصوص الدستورية حيث إن هناك اتفاقا على ما يزيد على 99% من مواد الدستور، فيما يتعلق بالمواطنة والعدالة والمادة الثانية، والخلاف فقط على حكم الدولة وتوزيع السلطات، وبالتالى فلا يوجد مساس بجوهر الدستور.

■ ماذا تتوقع بشأن الحكم فى الطعن على تشكيل التأسيسية يوم 10 أبريل؟

- أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص، لأن المادة 60 من الإعلان الدستورى لم يكن بها أى إبهام أو غموض، ونحن اختلفنا على أمور خلقناها بأنفسنا مثل اختراع أن تكون نسبة من داخل البرلمان ونسبة من خارجه، ثم الرد عليه باختراع أن تكون كل اللجنة من خارج البرلمان، وكان يجب ترك الأمر لجمعية الناخبين الممثلة فى أعضاء الشعب والشورى للاختيار على أساس معيار الكفاءة.

■ هل يدرك الإخوان أن هناك محاولة لتكرار سيناريو سابق فى علاقتهم بالنظام؟

- الجزء الأكبر من الإخوان يدركون تلك الحقيقة ويتعاملون بأسلوب وطنى لحل الأزمات التى نتعرض لها فى هذه المرحلة التاريخية. لكن المشكلة أن هذا الإحساس بالمسؤولية لم يصل لبعض الدوائر العليا فى الجماعة والمعنية باتخاذ القرار.

■ هل تؤمن بوجود مناورات قد تحمل مفاجآت سياسية فى الفترة المقبلة؟

- نعم هناك مناورات قد تؤدى لحدوث مفاجآت، أهمها موقف المجلس العسكرى الذى يزداد توتره مع اقتراب تسليم السلطة. وأدهشنى ما ردده أحد أعضاء المجلس مؤخرا من أن أموال الجيش من مشروعاته، من عرق الجيش! وكأن هناك عرقين فى البلد أحدهما يملكه الشعب والآخر يملكه الجيش.