تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي غداً، الإثنين، الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضية قطع الاتصالات خلال أحداث الثورة.
أخبار متعلقة
«الشبكة العربية» تتهم النيابة بحماية شخصيات عسكرية متورطة في «قطع الاتصالات»
دفاع «العادلي»: قطع الاتصالات أثناء الثورة جاء بعد اختراق إسرائيل شبكة محمول
تقرير «مفوضى الدولة»: حكم القضاء الإدارى فى قضية «قطع الاتصالات» باطل
الشاهد التاسع: العادلي هو من أمر بقطع الاتصالات.. والمحكمة ترفع الجلسة للمداولة
«مفوضي الدولة» توصي بإلغاء حكم تغريم مبارك في قضية «قطع الاتصالات»
وقد طعن المتهمون على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامهم بتعويض الخزانة العامة بمبلغ 540 مليون جنيه من مالهم الخاص تعويضًا عن الأضرار التي أصابت الاقتصاد الوطني جراء قرارهم بقطع الاتصالات والإنترنت محاولة منهم لإجهاض الثورة.
