«الجنزوري» يكلف «أبو النجا» و«النسيج» بالتصالح مع المستثمر الهندي في نزاع «شبين»

كلف الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، الشركة القابضة للغزل والنسيج بإجراء اتصالات مع المستثمر الهندي ومجموعة «أندوراما» الإندونيسية، لفتح باب المفاوضات حول النزاع على شركة «غزل شبين».

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، أن الوزيرة فايزة أبو النجا تتولى حاليًا ملفات التصالح بين الحكومة والمستثمرين العرب والأجانب بتكليف من الجنزوري، ويعد ملف غزل شبين أحد ملفاتها.

كان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا ببطلان عقد خصخصة شركة غزل شبين، لصالح المستثمر الهندي عام 2005، ما أدى إلى لاتخاذ الحكومة إجراءات استرداد الشركة، إلا أن الحكومة  طعنت على حكم البطلان.

وقال المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس لجنة استرداد «غزل شبين»، التي شكلتها الشركة القابضة للغزل: «إن رئيس الوزراء كلف الشركة القابضة لاتخاذ خطوات التصالح مع المستثمر وإنهاء النزاع، بعيدًا عن اللجوء للتحكيم».

وأضاف، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن هذا التوجه من شأنه محاولة الوصول إلى تسوية ودية للأزمة، بعيدًا عن طريق التحكيم الذي سلكه المستثمر الهندي ومجموعة أندوراما ضد الحكومة المصرية والمطالبة بتعويض مليار دولار.

وأكد «عبد العليم» أن هناك طعنًا مقدمًا من القابضة للغزل والنسيج بتكليف من مجلس الوزراء، ضد حكم استرداد الشركة، ومحدد له جلسة يوم 4 أبريل المقبل.

وأوضح أنه حال قبول الطعن وإلغاء الحكم الأول الصادر ببطلان عقد الخصخصة واسترداد الشركة، ستتم دعوة المستثمر لتسلم الشركة، وهو ما يفشل محاولاته التي بدأها مع التحكيم الدولي، كما تتيح الفرصة للحكومة لاسترداد الشركة بالقوة الجبرية.

وأشار إلى أن لجنة استرداد الشركة، التي يرأسها تجمدت مهمتها، انتظارًا للتكليفات الجديدة، خاصة أن القابضة للغزل أرسلت خطابًا إلى المستثمر لطلب عقد جلسات التصالح.

من جانبه، أكد مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام أن الوزيرة فايزة أبو النجا طلبت نسخة من عقد خصخصة شركة غزل شبين، وستجري مفاوضات مع مجموعة «أندوراما» الإندونيسية، والمستثمر الهندي بهدف التصالح ووقف إجراءات التحكيم الدولي.