تقدمت شركة «أندوراما» الإندونيسية، والتي تواجه حكمًا قضائيًا ببطلان عقد تأجيرها شركة «غزل شبين»، برفع دعوى فرعية أمام القضاء الإداري تطالب فيها الحكومة بسداد تعويض قيمته 200 مليون دولار، في الوقت نفسه تراجعت المجموعة عن إقامة مشروع غزل في مدينة بني سويف بتكلفة مليار جنيه، وقررت إلغاؤه.
قال ممدوح عثمان رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للغزل والنسيج المكلفة باسترداد «غزل شبين»، إن المستثمر الهندي الذي يدير شركة أندوراما، أبلغ القابضة بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد حكم بطلان عقد تأجيره غزل شبين.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن الدعوى الفرعية التي تقدم بها المستثمر للمطالبة بالتعويض تقرر إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة للبت فيها، خاصة أن المستثمر تقدم بها قبل صدور حكم البطلان، وتأجلت لحين صدور الحكم.
وأوضح عثمان، أن هيئة مفوضي الدولة أوصت بشفافية ونزاهة عقد خصخصة «غزل شبين» وهو ما أرجأ البت في دعوى التعويض، خاصة مع توصيات المفوضين بصحة العقد، إلا أن حكم القضاء الإداري بالبطلان سمح للمجموعة بإعادة التقدم للمطالبة بالتعويض.
وتوقع عثمان، قيام المجموعة الإندونيسية بالطعن في الحكم خلال الأيام المقبلة، مع تقديم استشكال، خاصة أن القابضة للغزل والنسيج لم تنفذ حتى الآن تسلم «غزل شبين» بالقوة الجبرية.
وأكد أن القابضة للغزل والنسيج تقدمت بطلب إلى الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، لإعفائها من سداد رسوم التسلم، والتي تصل قيمتها إلى 1.2 مليون جنيه ومطلوب سدادها لمحكمة القضاء الإداري.
وقال عثمان، إن القابضة للغزل والنسيج تحتاج إلى 100 مليون جنيه لإعادة تشغيل شركة «غزل شبين»، وهو ما تم تبليغ الحكومة به، مشيرا إلى أن المستثمر لم يقم بشراء الأرض بل إن عقد الخصخصة نص على تأجيرها بحق الانتفاع، مضيفا أن المستثمر قام بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من 15 إلى 60 طنًا يوميًا، مع زيادة حجم العمالة بنسبة تتراوح بين 60% و70%.
في هذا السياق، كشف رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للغزل والنسيج، أن المجموعة الإندونيسية قررت التراجع عن إقامة مشروع لإنتاج الغزل في مدينة بني سويف بتكلفة مليار جنيه، على خلفية نزاعها الحالي مع الحكومة على شركة غزل شبين.
