قدر مسؤولون بالشركتين القابضة «الكيماوية»و«الغزل والنسيج»، تكلفة استرداد شركتي «طنطا للكتان» و«غزل شبين» بنحو 900 مليون جنيه، كتقدير أولي، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الوزارة على استعداد لتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة باسترداد شركات الخصخصة حتى لو اضطرت للاقتراض بهدف توفير قيم هذه الشركات للمستثمرين.
وقال المسؤول في وزارة المالية، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «إن الوزارة لا تملك الطعن في أحكام استرداد شركات الخصخصة».
من جانبه، أشار عبد النبي فرج، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالقابضة الكيماوية، إلى أن مجلس الوزراء ناقش التداعيات المترتبة على تنفيذ أحكام استرداد «طنطا للكتان»، و«غزل شبين»، و«المراجل البخارية»، ومدى تأثر الاقتصاد المصري بها، خاصة أن المطلوب من الدولة هو توفير جميع المبالغ، التي تمثل قيم الشركات الثلاث المدفوعة، وكذلك ما تم ضخه فيها وتعويضات المعاش المبكر.
وأوضح «فرج» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن «طنطا للكتان» تطالب الدولة بسداد ما يقرب من 116.5 مليون جنيه، تمثل فقط مستحقات ثابتة مثل قيمة الشركة، التي بلغت 83 مليون جنيه وقت البيع، وكذلك 25 مليون جنيه معاش مبكر و8.5 مليون جنيه استثمارات جديدة بالشركة.
وأضاف أن محكمة طنطا حددت 30 أكتوبر المقبل، موعداً لعقد جلسة للنظر في الاستشكال المقدم من المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، ضد حكم بطلان عقد بيع الشركة عام 2004.
وقال: «إن القابضة لم تتسلم حتى الثلاثاء الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري باسترداد (طنطا للكتان)».
وأضاف أن القابضة لن تتخذ أيضاً أي إجراء لحين التعرف على توجهات رئاسة مجلس الوزراء تجاه «المراجل البخارية»، مشيراً إلى مرور نحو 17 عامًا على خصخصة «المراجل»، ولا تعلم القابضة ما هي الحالة التي عليها أصول الشركة ومعداتها الآن.
وكشف أن هناك بلاغات من مراكز حقوقية وتنظيمات عمالية ضد بيع 14 شركة ما بين نيابة الأموال العامة ونيابة الإسكندرية.
وفي هذه الأثناء، أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغزل والنسيج، أن استرداد «غزل شبين» يحتاج 133 مليون دولار للمستثمر الهندي، أي ما يعادل 771 مليون جنيه، ليكون إجمالي تكلفة استرداد شركتي «طنطا للكتان» و«غزل شبين»، وفقًا للتقديرات الأولية، 900 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، أرجعت مصادر قانونية بشركة «طنطا للكتان»، طلبت عدم ذكر اسمها، تقدم «طنطا للكتان» بالاستشكال في محكمة طنطا وليس القضاء الإداري، إلى رغبة إدارة الشركة في الابتعاد عن مجلس الدولة.
وأشارت إلى أن هناك ترتيب للجوء للتحكيم الدولي في أحد مراكز التحكيم الفرنسية، خاصة إذا تم رفض الاستشكال، وذلك رغم شمول حكم القضاء الإداري على إلغاء البند رقم «14» في عقد بيع الشركة والمتعلق بالتحكيم.
