وصف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار مجلس الشعب بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50% من البرلمان و50% من خارجه، مناقضًا مع قاعدة المساواة، التي أكدت عليها المواثيق الدولية والإعلان الدستوري.
أخبار متعلقة
عبد النور: رفض «وثيقة السلمي» ضيَّع فرصة تجنب أزمة تشكيل «تأسيسية الدستور»
«النور» يرشح «حسان» و«المقدم» ضمن الشخصيات العامة في «تأسيسية الدستور»
«الزند»: يجب إعادة النظر في «تأسيسية الدستور» وألا يستأثر البرلمان بنصفها
«التجمع» ينسحب من «تأسيسية الدستور» و«الوفد» «مستمر» لعرض «وثيقة التحالف»
وزير التموين: إطلاق يد البرلمان في اختيار «التأسيسية» كان «خطأً» من البداية
صحف القاهرة: وفيَّات بين مودعي البابا.. و«بكري» ممثل للمستقلين في «تأسيسية الدستور»
«الشورى» يوزع استمارات الترشح لـ«تأسيسية الدستور» على النواب
مصادر: «تأسيسية الدستور» ستضم 20 من «الحرية والعدالة» و10 من «النور»
«محمود شريف»: نسبة تمثيل البرلمان فى «تأسيسية الدستور» يجب ألا تزيد على 40٪
«الحرية والعدالة» يتعهد بعدم السيطرة على نسبة البرلمان فى «التأسيسية»
قال «أبوسعدة»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن القرار يناهض حق كل فصيل سياسي في المشاركة في وضع لبنات هذا الدستور، بما لا يعبر في نهاية المطاف عن رأي غالبية القوى السياسية والمجتمعية.
وانتقد الحقوقي اللجنة التأسيسية قائلًا: «يسيطر عليها اتجاه سياسي بعينه، ليكون الدستور معبرًا عن توجهات هذا التيار وليس كل القوى السياسية والمجتمعية».
