قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإثنين، إن إطلاق يد مجلسي الشعب والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور، كان «خطأ» من البداية، منذ إعلان ذلك في الإعلان الدستوري.
أخبار متعلقة
صحف القاهرة: وفيَّات بين مودعي البابا.. و«بكري» ممثل للمستقلين في «تأسيسية الدستور»
«الشورى» يوزع استمارات الترشح لـ«تأسيسية الدستور» على النواب
مصادر: «تأسيسية الدستور» ستضم 20 من «الحرية والعدالة» و10 من «النور»
قيادات حزبية: «نسبة تأسيسية الدستور» مخيبة للآمال والإسلاميون يريدون احتكار «الدستور»
«الحرية والعدالة» و«النور»: توافقنا على «تشكيل تأسيسية الدستور» قبل جلسة التصويت
«الشعب» يبدأ تلقي طلبات الترشيح لعضوية «تأسيسية الدستور»
«درويش»: الدستور المقبل «إخوانجي».. و«الصفقة واضحة» بين الجماعة و«العسكري»
«الحريري»: الدستور المقبل «غير شرعي».. ورئيس الجمهورية «باطل مقدمًا»
وأشار إلى أن البرلمان «مهمته تشريعية في المقام الأول ويتغير كل عدة سنوات، في حين أن الدستور دائم، ومن الخطأ أن يتم وضعه من قبل سلطة متغيرة»، واصفا الأمر بـ«المأزق الكبير».
وحول ما يتردد عن سحب البرلمان الثقة من الحكومة، أوضح «عبد الخالق»، عقب اجتماع وزاري بمجلس الوزراء: «إذا كان لمجلس الشعب هذا الحق، فأهلا بذلك، ولكن النصوص الدستورية لا تعطى للمجلس هذه السلطات، وليس هناك وزير يرغب في الاستمرار، ووجود أي وزير ينطوي على تضحية»، مشيرًا إلى أن الحكومة «لا تصادر على أي فصيل سياسي يريد تولي زمام الأمور»، حسب قوله.
وأكد أن أزمة سحب الثقة «لا علاقة لها بخطوات الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي»، لافتا إلى أن مطالبات سحب الثقة بدأت منذ 3 أسابيع، في حين أن الحكومة أجرت مباحثاتها مع البنك قبل ذلك.
