x

«درويش»: الدستور المقبل «إخوانجي».. و«الصفقة واضحة» بين الجماعة و«العسكري»

الإثنين 19-03-2012 08:50 | كتب: هشام الغنيمي |

 

قال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش إن جماعة «الإخوان المسلمين»: «ستسيطر على الدستور الجديد»، وهناك «صفقة واضحة» بين «الإخوان» والمجلس العسكري، لتمرير الدستور الجديد، مضيفًا أنه «لن يكتب له البقاء، ولا يمكن نقل دستور من مجتمع إلى مجتمع».

وأكد في لقاء تليفزيوني في برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أن كتابة الدستور بهذه الطريقة «سيكون (إخوانجي) ولن يُكتب له البقاء لأنه سيكون من وجهة نظر واحدة، والدستور يجب أن يُكتب بحرفية ومنطق ولجنة محايدة يكون فيها 80% من المفكرين والشعراء مثل الدستور الأمريكي، الذي وضعه المفكرون».

وأضاف أن الدولة الدينية «عبث وتجارة بالدين، وهذا ما ذكره الجبرتي ونجيب محفوظ والإمام محمد عبده، الذي قال إن المناداة بدولة دينية متاجرة بالدين، والإخوان يريدون الدولة الدينية، والسلفيون يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، وتطبيق الحدود ليحوّلو الشعب إلى معاقين وعالة على الدولة، بعد أن يقطعوا الأيدي والأرجل».

وتابع: «الـ50% التي ستأتي من خارج البرلمان سيأتي بها الإخوان، فهم سيأتون بمن يريدون، فقد جهزوا الدستور مسبقًا ووضعوه في أدراجهم».

وحول الدستور الجديد قال درويش: «اقترحت أن يكون هناك لجنة تستمع لجميع القوى السياسية وجميع الأحزاب، وتحدد جميع أوجه الحياة من توافق واختلاف وتحاول توفيق الاختلافات»، مشيرًا إلى ضرورة «أن يكون الدستور الجديد قصيرًا وألا يزيد على 10 مواد، تكون المادة الأولى فيه للحريات بشتى أنواعها، والثانية لتفصيل وضع السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية لابد أن يكون له سلطات محددة، يشاركه فيها رئيس الوزراء».

وأضاف: «لابد من إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين من الدستور الجديد، وعند وضع الدستور الجديد تُحل جميع المؤسسات ويحصل انتخاب بعد ذلك».

وهاجم درويش «الإخوان» قائلاً: «النظام السياسي المصري الآن في جعبة الإخوان، وهناك تكالب على السلطة»، وقال إن انتخاب الإخوان تم بقانون «مطعون في دستوريته»، ولو أجريت انتخابات مرة أخرى «لن يمثل التيار الإسلامي غير 10%»، حسب قوله.

وأشار إلى أن الجيش «سيكون له وضع مميز في الدستور الجديد طالما حدث توافق بينه وبين الإخوان».

وفيما يخص الإعلان الدستوري، قال إن جميع المواد فيه «لا تصلح»، و«يقيد الحريات بالقانون»، والمادة 28 «هي المادة 76 في الدستور القديم»، والتي «تحصّن لجنة الانتخابات الرئاسية التي تستطيع أن تزوِّر من سيفوز».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية