انتقد الدكتور محمود شريف، وزير الإدارة المحلية الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، موافقة مجلسى الشعب والشورى على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بنسبة 50٪ من داخل البرلمان، و50٪ من خارجه، مشيراً إلى أنه يرى أن النسبة المثلى لتمثيل أعضاء البرلمان فى اللجنة يجب ألا تزيد على 40٪، لإعطاء فرصة أكبر لمشاركة جميع فئات الشعب المصرى فى وضع الدستور الجديد.
أخبار متعلقة
وقال شريف خلال مؤتمر انتخابى عقده، الأحد ، بمحافظة الأقصر، إن الدستور المصرى هو مشروع قومى يجب أن يكون لصالح مصر والمواطنين، وليس لصالح اتجاهات معينة، وطالب أعضاء البرلمان بضرورة إبعاد أى اتجاه دينى أو سياسى أثناء إعدادهم الدستور، وعدم احتكار الرأى، وإعطاء فرصة للجهات المشاركة من خارج البرلمان بإبداء الرأى.
وأكد شريف، خلال اللقاء أنه سيعمل فى حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح من خلال زراعة مساحات واسعة من القمح، واستصلاح عدد كبير من الأراضى الزراعية والتى تعمل على توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أنه سيعمل على فرض ضرائب على من يحقق سقف أرباح معيناً من أجل العمل على سد عجز الموازنة. وأوضح شريف أن برنامجه الانتخابى يولى أهمية كبرى لإصلاح النظام التعليمى وتخريج كوادر لديها القدرة على الإبداع والابتكار لمواجهة متطلبات سوق العمل، بجانب تطوير النظام الصحى من خلال التدريب الجيد للأطباء، ورفع مستوى الخدمة بالمستشفيات، مؤكداً ضرورة ألا يقل دخل المواطن عن 1200 جنيه، بحيث يستطيع توفير احتياجاته، مع ضرورة وضع حد أقصى للأجور لا يتخطاه أى مسؤول بالدولة.
