عبد النور: رفض «وثيقة السلمي» ضيَّع فرصة تجنب أزمة تشكيل «تأسيسية الدستور»

أعرب منير فخري عبد النور، وزير السياحة، عن قلقه من عدم التأكيد على المساواة في الدستور الجديد، وأكد خلال حديثه لبرنامج «مصر الجديدة» مع الإعلامي معتز الدمرداش، وجود مخاوف من «عدم ذكر حقوق المواطنة في نصوص الدستور الجديد».

وأضاف: «أخاف أن تستبدل كلمة (أحكام) بكلمة (مبادئ) الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور، ما يعني تطبيق أمور قد لا يتفق عليها الجميع كالحدود مثلا»، مشددًا على أهمية ترسيخ الدستور الجديد لـ«المساواة بين جميع المصريين أمام القانون».

وتوقع ظهور مشكلات خلال الفترة المقبلة تتعلق بـ«المأزق القانوني والدستوري» الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية، لأن «كلمة (انتخاب) في نص الإعلان الدستوري تعني أن كامل أعضاء الجمعية التأسيسية يجب أن يكونوا من البرلمان بفرعيه فقط»، بحسب تفسيره.

وأكد أنه طالب في الفترة الماضية بإصدار إعلان دستوري ملحق يفسر الأمر، ومشددًا على أن رفض وثيقة السلمي «ضيَّع فرصة تجنب أزمة تشكيل (تأسيسية الدستور)»

من ناحية أخرى، قال «عبد النور» إن «لائحة 57»، الخاصة بانتخاب البابا، «ليست الأمثل، وقد تجاوزها الزمن تمامًا»، مشيرًا إلى أنه يمكن التعامل معها الآن وعدم تغييرها «حتى لا يطلق البعض تهمًا بأن التغيير جاء لاختيار شخص بعينه».

وأضاف أن جنازة البابا شنودة «أبلغ رد على كل دعاة الفرقة ومن لا يؤمنون بالوطن ووحدته».

وتابع: «المصريون أحبوا البابا لوطنيته وثقافته الواسعة»، متمنيًا أن يخلف البابا شخصية قريبة منه.

وقال إن «حالات اختطاف السياح ليست ظاهرة، وتحذيرات الدول لرعاياها تقتصر الآن على مناطق محددة في مصر»، مؤكدا أن «معدلات السياحة ستعود لسابق عهدها إذا ما استقرت الأوضاع».

واختتم حديثه مؤكدا أن «أزمة تأشيرات الحج لن تتكرر»، وأنه لن يسمح بما كان من قيام بعض الشركات ببيع التأشيرات بأسعار عالية مرة أخرى.