اختلف أساتذة القانون حول أهمية تطبيق «حد الحرابة» فى الوقت الحالى، لكنهم اتفقوا على ضرورة تشديد العقوبات على المجرمين للحد من أعمال البلطجة والعنف، ورأى بعضهم أن تطبيق القانون يحتاج إلى تغيير المادة الثانية من الدستور لتنص على أن تكون الشريعة الاسلامية المصدر الأصلى للدستور.
أخبار متعلقة
قال الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون المدنى، عميد كلية حقوق جامعة عين شمس السابق: «نحن فى أشد الحاجة إلى هذا القانون، مع الاختلاف على مسماه، حتى لا ندخل فى أمور تتعلق بالدين، وإمكانية تطبيقه أو لا على المسيحيين»، لافتا إلى أن «الحديث عن القانون فى اطار دينى حاليا يأتى بسبب تشدد الإسلام مع جرائم الفوضى، وهو ما نحتاجه الآن بصورة حتمية، ولا يجب أن تتم صياغته صياغة دينية مادامت مرجعيته إسلامية».
وأضاف: «منذ الانفلات الأمنى ونحن ندعو إلى أن يكون هناك عقاب مشدد لجرائم السرقات وترويع أمن المواطنين من خلال دوائر متخصصة تفصل فى القضايا فى وقت زمنى قصير لا يزيد على 3 شهور، يضاف عليها 3 شهور أخرى عند الطعن على الحكم، على أن يتم طرح أحكامها إعلاميا وإعلانيا، حتى يحدث نوع من الردع».
ولفت إلى أن «هذا القانون لو تم فرضه منذ عام لكانت الأوضاع الأمنية فى مصر تغيرت تماما عن الآن». وطالب بوضع مجموعة من العقوبات المشددة فى القانون المقترح ترتبط بحالة إطلاق الرصاص على رجال الأمن، أثناء تأدية عملهم، بأن يكون جزاء من يقتل ضابط أمن الإعدام، ويكون إعدامه علناً، لأننا فى أشد الحاجة إلى هذا التشديد».
ولفت إلى أن «القوانين الحالية لا تعالج مشكلة الانفلات الأمنى التى نعانى منها، حيث ينقصها سرعة النطق بالحكم، فضلا عن أننا فى حاجة إلى علنية الجلسات وعلانية تنفيذ الحكم كوسيلة لمنع كل من يفكر فى تنفيذ جرائم مماثلة».
أما الدكتور سعيد عبدالسلام، أستاذ القانون المدنى بجامعة المنوفية، فقال إن «الإفصاح عن هذا القانون فى الوقت الحالى ليس له أى فائدة، لأننا أمام قانون يتعارض مع القانون الوضعى المعمول به فى مصر، حيث إننا دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وحتى يمكن تطبيقه لابد من تغيير الدستور لتنص المادة الثانية على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الأصلى للـ«شريع».
وأضاف: «قانون حد الحرابة له مسمى آخر، وهو حد قطع الطريق، وكان يطبق على قاطعى الطرق الذين يسرقون القوافل التجارية المتنقلة قديما، ويتضمن قطع يد السارق، وحتى يتم تطبيق هذا القانون يجب أن أطبق باقى الحدود، وهو ما يلزم معه تغيير الدستور الذى ننتظر صياغته خلال الشهرين المقبلين، وهو ما يجعل من تقديم القانون فى الوقت الحالى أمراً لا حاجة له».
وقال الدكتور عبدالشافى أبوراس، عميد كلية الحقوق جامعة بنها الأسبق: «تطبيق حد الحرابة ليس سهلا، والمنادون بتطبيقه واهمون، لأن الإسلام وضع شروطاً صعبة تمكن الكثيرين من الفرار من العقوبة، كما أن للوالى أن يضع عقوبة تعزيرية تصل إلى الإعدام، وهو ما يعود بنا إلى العقوبات التى تم الاتفاق عليها وفقا لكل جريمة»، لافتا إلى أن الحكمة من تشديد العقوبة هى منع من يفكر فى الجريمة خوفا من العقاب.
وأضاف «اشترط الإسلام عند تنفيذ حد الحرابة ضرورة وجود دور للمعتدى عليه، بأن يكون حاول أن يدافع عن نفسه، وأن يكون فى مكان يفترض وجود الأمن فيه، لأنه إن كان قد مشى فى وقت أو مكان غير مناسب يكون قد أغرى المعتدى أن يعتدى عليه، كما أنه من شروط تطبيق الحد بحث كمية المال المسروق، فضلا عن ضرورة استتباب الأمن فى كل مكان، لأن كلمة (الحرابة) تعنى من حارب الله ورسوله، وهو أمر غير متحقق الآن بسبب شيوع الانفلات الأمنى فى مختلف محافظات مصر»، لافتا إلى أن حد الحرابة يكفل لمن ارتكب جريمة ورفع يده وتاب عنها أن يتخلص من العقاب.
