أعادت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون «حد الحرابة» إلى النائب الذي تقدم به لتعديله. وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانوني لحزب النور، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الأربعاء، إن اللجنة أعادت مشروع القانون إلى النائب لتعديله، بناء على الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة وبعض النواب.
أخبار متعلقة
وأضاف أن الحكومة قدمت عدة ملاحظات بعد إطلاعها على القانون، وتم إدراجها معه، «وطلبنا من النائب تقديمه مرة أخرى بعد إجراء التعديلات».
وقال الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور، إن الحزب لم يناقش هذا القانون أو حتى تم عرضه على الهيئة العليا للحزب حتى الآن، مشيرا إلى أن النائب عادل عزازي، مقدم مشروع القانون، غاب عن اجتماع الحزب، الثلاثاء. وطالب بتغليط عقوبات السرقة بالاكراه عبر إصدار تشريعات رادعة لكل من يقطع الطريق ويعتدي على المواطنين، دون رحمة.
وأوضح «حماد» أن حزب النور يضع في مقدمة اهتماماته في الفترة الحالية ملفي الاقتصاد والأمن، وقال إن تطبيق الشريعة الاسلامية سيتحقق تدريجيا، «حسب احتياجنا لها». في المقابل تحفظ عدد من نواب حزب الحرية والعدالة على قانون «حد الحرابة»، وقال الدكتور يسري هاني، عضو مجلس الشعب عن الحزب، وكيل اللجنة الدينية بالمجلس، إن اللجنة ستقرأ جيدا مشروع قانون حد الحرابة، «وإذا خرج سيكون بعد مناقشة مستفيضة وربطها برؤية الواقع».
وقال النائب أحمد جاد، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة: «هناك ترسانة قوانين حالية، وتطبيقها يغنى عن كل شيء، ونحتاج إلى تشريعات جديدة، لكن ليست في الجانب الجنائي، لأن هناك قوانين موجودة بالفعل تحتاج التفعيل فقط». وقال حاتم عبد العظيم، عضو مجلس الشعب عن الحزب، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إن مشروع القانون لم يصل بعد إلى اللجنة التشريعية.
من جانبها، أيدت الطرق الصوفية وأحزابها السياسية مشروع القانون، ووصفته بأنه من الخطوات الحاسمة لإنهاء الانفلات الأمني. وقال المستشار مالك علوان، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، شيخ الطريقة العلوانية، إن القانون يعد خطوة حاسمة وجديدة لإنهاء حالة الانفلات الأمني في الشارع، وأشاد بموافقة الأزهر الشريف على القانون المقترح.
