أخبار متعلقة
وافق البرلمان اليمني، السبت، على إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن أن تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس على عبد الله صالح، «مدى الحياة»، وذلك بعد ساعات من مطالبة واشنطن للبرلمان اليمني بتأجيل بحث التعديلات والتحاور مع المعارضة بشأنها.
ووافق حوالي 170 نائباً من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم برئاسة صالح، على بدء مناقشة التعديلات الدستورية، بينما دعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة إلى إرجاء التصويت على التعديلات مراعاة لمطالب المعارضة، ووفقاً للدستور، فإن التعديلات ستطرح على المناقشة في مارس المقبل بعد 60 يوماً.
ومن أهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من 7إلى 5 سنوات مع عدم تحديد عدد فترت الحكم بولايتين فقط، وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعداً ومن ثم زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.
ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 دخول الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع بعض المتظاهرين، وغادروا موقعهم فور الإعلان على موافقة البرلمان على مبدأ التصويت.
ويحكم الرئيس صالح، اليمن منذ 1978، وانتخب للمرة الأولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من 7 أعوام، وتنتهي ولايته الثانية في 2013.
من جانبها، دعت الخارجية الأمريكية البرلمان اليمني إلى تأجيل إقرار التعديلات الدستورية مطالبة البرلمان بجعل الأولوية للحوار مع المعارضة حول الإصلاحات الدستورية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، «إننا تلقفنا بشكل إيجابي على الدوام ودعمنا التزامات الحكومة والمعارضة بحل مسائل الإصلاحات الدستورية والانتخابية عبر الحوار»، وأضاف، «إننا ندعو بشكل طارئ الأطراف كافة إلى الاستمرار في العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات».
وأضاف تونر، «ندعو بشكل عاجل كل الأطراف إلى تأجيل هذا العمل البرلماني، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرحب به شعب اليمين وأصدقاء اليمن».
في المقابل، قالت السفارة اليمنية في واشنطن، في بيان لها، إن الرئيس اليمني يواصل الدعوة إلى عقد حوار وطني مفتوح، وإن جهود بناء ائتلاف تواجه عراقيل وعقبات بشكل متواصل بسبب الخلافات بين تكتل المعارضة، «لكن ما زالت هناك فرصة للتوصل إلى مصالحة».
وتتهِم المعارضة، ومنها أحزاب تكتل اللقاء المشترك، السلطة بمحاولة إقصائها من الحياة السياسية، كما تقول إن الحزب الحاكم يتجه للتفرد بالانتخابات المقبلة، بينما يتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطني بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من «خوض الانتخابات خوفاً من نتائجها».
