اتَّهم المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم باليمن، تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية) بتعطيل الحوار الوطني، القائم منذ سنتين، حول الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة، كما اتَّهمه بالهروب من خوض الانتخابات خوفًا من نتائجها.
وأكد «صادق أمين أبو رأس»، الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي العام»، أن الإجراءات، التي اتخذتها الدولة والمؤتمر الشعبي العام بشأن المضي في إجراء الانتخابات النيابية المقررة في إبريل المقبل، هي إجراءات دستورية وقانونية، وقال «إن الإجراءات المتمثلة في إقرار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات مغطاة قانونيًّا ودستوريًّا».
وأضاف صادق، في حوار أجرته معه قناة «سبأ» الفضائية اليمنية، أن إقرار التعديلات على قانون الانتخابات تمت مناقشتها مناقشة كاملة عن طريق الكتل البرلمانية الموجودة داخل مجلس النواب، سواء للمعارضة أو للمؤتمر الشعبي العام ونوقش مادة مادة، كذلك تأجيل الانتخابات لمدة سنتين من إبريل 2009 إلى إبريل 2011، تم بناء على طلب اللقاء المشترك، المعارضة.
وحول اتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن تأجيل الانتخابات لمدة سنتين وإجراء إصلاحات قانونية خلالهما، قال أبو رأس: «إن اللقاء المشترك أفشل الاتفاق، فبعد أن اتفق شركاء العمل السياسي من المعارضة والمؤتمر الشعبي العام، انقلب اللقاء المشترك على الاتفاق من خلال اشتراطاتهم والمواضيع التي طرحوها بعيدًا عن نص الاتفاق، فبراير 2009، من ضمنها معالجة آثار حرب 94 وإطلاق المساجين والمتقطعين والذين قتلوا النفس المحرمة وحل مشكلة «صعدة» وحل مشكلة ما يسمى بالحراك».
وقال صادق: «إن اللقاء المشترك يريد إيصالنا إلى فراغ دستوري من خلال تأجيل الانتخابات مرة أخرى، وذلك أمر غير دستوري وسيترتب عليه أن تنتهي مؤسسات الدولة وتنتهي شرعيتها وشرعية النظام الموجود، وحينها سيكون بمقدور أي شخص أن يفعل ما يريد بعيدًا عن النظام والقانون».
وحول الأدلة، التي يستند عليها الحزب الحاكم والتحالف الوطني، والتي تشير إلى أن أحزاب المشترك تسعى إلى الوصول بالبلاد إلى الفراغ الدستوري، قال صادق: «هم يقولون إن شرعية الدولة كلها باتفاق فبراير 2009 شرعية توافقية وليست دستورية وقانونية.. أهناك شيء يمكن أن نشك فيه بعد أن سمعنا هذا الكلام».
وأضاف: «ما يمارسه أعضاء تحالف اللقاء المشترك في مجلس النواب من اعتصامات واحتجاجات تؤكد أنهم لا يقبلون بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، كما أن ما يدور في مجلس النواب يؤكد أنهم لا يؤمنون بالديمقراطية؛ لأن الديمقراطية تعني أن الأقلية تخضع للأغلبية حتى إن لم تتوافق مع آرائها».
وحول حديث اللقاء المشترك عن النزول إلى الشارع اليمني قال: «إن الشارع اليمني يعرف من يخدمه، وإذا كان المشترك يقصد بالشارع الجماهير، فالجماهير ممكن أن ندفع بها إلى صناديق الاقتراع تعبر عن رأيها وتقول أريد هذا ولا أريد هذا».
