صندوق النقد الدولي يزور مصر منتصف مارس لمناقشة البرنامج الإصلاحي

أعلن جيرارد رايس، مدير العلاقات الخارجية في صدوق النقد الدولي، أن الصندوق تسلم البرنامج الإصلاحي، الذي قدمت من خلاله الحكومة المصرية خطتها لإصلاح الاقتصاد، مشيرًا إلى أن وفدًا من الصندوق سيقوم بزيارة مصر منتصف شهر مارس الجاري، لمناقشة تفاصيل البرنامج وإجراءات الحصول على قرض من الصندوق لمصر.

وأوضح «رايس»، ردًا على سؤال خاص لـ«المصري اليوم»، في مؤتمر صحفي عقد الخميس، أن المبادئ العامة، التي يصر عليها الصندوق في برنامج مصر الإصلاحي هو أن يكون معتمدًا على رؤية داخلية مصرية للأولويات، التي يجب القيام بها.

وأضاف أنه «من الضروري أيضا أن يحظى البرنامج بتأييد شعبي داخلي، وأن يقود إلى دفع النمو، وفي الوقت نفسه، يحمي الفقراء ويحقق استعادة الثقة في الاقتصاد المصري».

ورفض مدير العلاقات الخارجية بصندوق النقد الإفصاح عن تفاصيل البرنامج أو توقعات موافقة كل الأطياف السياسية في مصر على برنامج القرض، كما رفض أن يكون هناك أي تأثير للتوتر بين مصر والولايات المتحدة حول قضية «تمويل المنظمات» غير الحكومية على عمل الصندوق أو في اتخاذه لقرار منح القرض لمصر.

وقال: «نحن منظمة عالمية، وعملنا لا يتأثر بالعلاقات الثنائية بين بلدين، ومن السابق لأوانه إعطاء أي معلومات عن تفاصيل البرنامج أو النقاط، التي سيتم طرحها في مفاوضات الصندوق مع الحكومة المصرية الأسبوع المقبل».

كانت الحكومة المصرية قد التزمت بتقديم حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، كأساس لأي اتفاق بين الحكومة والصندوق للحصول على قرض بمبلغ 3.2 مليار دولار، لكن المراقبين يتوقعون أن تكون هناك عقبات لإصرار الصندوق على شرط التوافق الشعبي من كل الأحزاب والأطياف السياسية في مصر على البرنامج الإصلاحي.

وسيتعين على حكومة دكتور كمال الجنزوري الالتزام بخطة تقشفية وتقليص الإنفاق الحكومي، في وقت ترتفع فيه مطالب فئوية لزيادة الأجور وزيادة الدعم الاجتماعي.