حزب «الإخوان» يبلغ الحكومة رفضه أى شروط سياسية من صندوق النقد

قالت مصادر اقتصادية من داخل حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الفائز بأكثر من 40% من مقاعد مجلس الشعب، إن الجماعة والحزب أبلغا الحكومة رفضهما أى شروط سياسية محتملة قد يفرضها صندوق النقد الدولى، خلال مفاوضاته التى بدأت الاثنين مع الحكومة لإقراضها 3.2 مليار دولار. وأوضحت المصادر أن الحزب ناقش، فى اجتماعات داخلية مغلقة، بعض الشروط الاقتصادية والإصلاحية التى غالباً ما يطلبها الصندوق لإقراض الحكومات، وأضافت أن «الحرية والعدالة» استعان خلال تلك الاجتماعات ببعض خبراء وأساتذة الاقتصاد الأكاديميين، الذين لا ينتمون لجامعتى القاهرة والإسكندرية. وقالت إن الرؤية المبدئية للجماعة تسير فى اتجاه اعتبار الشروط الاقتصادية والمالية للصندوق مجرد روشتة إصلاح يمكن الاستعانة بها بشكل جزئى وهامشى فى إدارة اقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة.

وتطرقت المناقشات إلى ملف دعم الطاقة فى الموازنة العامة الذى يبلغ نحو 100 مليار جنيه، وضرورة تخفيضه لتخفيف العبء على الميزانية والعجز الذى تعانى منه، وهناك اتجاه لدراسة خطة تقضى بخفض دعم الطاقة بنسبة 50% تدريجياً على مدار 3 سنوات على الأقل، تشمل تخفيض كل من دعم السولار والبنزين 92 و95، دون تحديد توقيت بدايتها استنادا إلى أن تمرير هذه الخطة سيتم من خلال البرلمان الجديد.

وفيما يتعلق بتعويم الجنيه، قالت المصادر إن هناك رؤية مبدئية لدى الحزب والجماعة، تقضى بتحريك تدريجى بسيط لسعر صرف الجنيه المصرى على فترات زمنية كافية لتفادى أى صدمات محتملة لقطاعات الاقتصاد ناتجة عن هذا التحريك.