ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن المجلس العسكري، طلب من صندوق النقد الدولي، الاثنين، قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، كانوا قد رفضوه من قبل، معللين باحتياج مصر له بالظروف الاقتصادية السيئة والأوضاع المادية المتردية لمصر منذ الإطاحة بمبارك في فبراير الماضي.
وأضافت أن القادة العسكريين قالوا إنه من المحتمل أن يطلبوا قروضًا أخرى فيما بعد، بينما صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، بأن قيمة القروض يمكن أن تزيد في المستقبل، وذلك في مؤتمر صحفي مع وفد من الصندوق.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذا القرض هو نفسه الذي فاوضت عليه مصر، الربيع الماضي، ثم رفضته وزارة المالية والحكومة المصرية فجأة، بسبب «الشروط التي يفرضها الصندوق على مصر»، والتي اعتبرتها حينئذ شروطًا «تنتهك السيادة المصرية».
ومنذ رفض القرض، تقول «نيويورك تايمز»، استمر الاقتصاد المصري في التدهور، خاصة مع انهيار السياحة والاستثمار الأجنبي خلال الفترة الانتقالية التي يحكم فيها العسكر، وتشهد عدم استقرار و مخاوفًا كثيرة.
وأضافت أن الشكوك حول حل الحكومة المصرية المستمرة جعلت من الصعب على أي حكومة، تولت مصر منذ الثورة، الاقتراض من أي مصادر خاصة لسد العجز والديون المتزايدة، وسط مخاوف من انهيار الجنيه المصري، بعد تراجع قيمته بشكل مستمر، وزيادة التضخم مع استمرار المشاكل الاجتماعية.
واعتبرت الصحيفة أن قبول القرض من صندوق النقد الدولي «حبل نجاة اقتصادي أساسي لمصر، يمكنه طمأنة الدول العربية والأجنبية المانحة بأن مساعداتهم لمصر لن تذهب هباءً، كما أنه سيساعد في تأجيل الانهيار الاقتصادي لمصر».
وأشارت إلى أزمة الوقود التي اندلعت «فجأة» في مصر، التي تواجه المستهلكين وخبراء الاقتصاد على حد السواء، إلا أن وزارة البترول المصرية مازالت تؤكد أن الكمية مناسبة لتلبية الاحتياجات، وأنه لا نية لرفع أسعار الوقود قريبًا.
ويخمن البعض بأن نقص الوقود يمكن أن يكون سببًا قويًا لرفع أسعاره عموما، وربطوا بين ذلك والقرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد، وسط مخاوف من رفع الدعم عن الوقود، وهو مطلب قدمه صندوق النقد لمصر أكثر من مرة.
من جانبهم، صرح مسؤولون في الوفد الممثل لصندوق النقد إلى مصر، منهم مدير الشرق الأوسط، مسعود أحمد، بأنهم بعد سماعهم خطط الحكومة المصرية، سيعودون إلى واشنطن، لمراجعة القرض المطروح والتوصل لقرار بشأنه بنهاية يناير الجاري.
