«الجنزوري» يكرر: «مصر لن تركع».. وقضية «التمويل الأجنبي» تخص القضاء

قال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية منظمات المجتمع المدني «تخص القضاء بالكامل، ولا يمكن لأي مسؤول تنفيذي أن يتدخل في عمل القضاء»، مشيرًا إلى أن بعض هذه المنظات تقدمت بعد حوالي شهر من إثارة القضية، في 3 أكتوبر الماضي، بطلبات تسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم يتم حتى اليوم التسجيل لها.

وشدد مجددًا على أن «مصر لن تركع» وأن هذه المقولة وجهها إلى كل الدول التي امتنعت عن دعم مصر، وهو ما دفعه إلى توجيه رسالة إلى هذه الدول.

وأضاف «لن أقبل بعد هذا العمر ولا هذه المدة أي شيء يهين مصر، ورفضت حينما كنت رئيس الوزراء طلبات للبنك الدولي بتخفيض قيمة الجنيه أو رفع سعر المنتجات البترولية».

وأكد أن قضية منظمات المجتمع المدني «قديمة» حيث تعامل معها مجلس الوزراء السابق بعد وجود مخالفات استدعت إحالتها إلى قضاة تحقيق، ومنها إلى المحكمة التي أجلتها إلى نهاية أبريل.

وأكد الجنزوري أن التقليل من شأن ما تم من إنجازات «ظُلم بيّن»، مشيرًا إلى أن هدفه هو العمل على تشغيل جميع المشروعات العاطلة ودفع الاقتصاد في كل المجالات، لافتًا إلى أن نصيب الفرد في مصر من الأراضي الزراعية تناقص من فدان لكل فرد إلى أقل من قيراط.

وشدد على أهمية مواجهة قضايا البطالة والعشوائيات وقضايا المرور والازدحام المروي في القاهرة، و«هو ما يحتم الخروج من هذا الحيز الضيق من خلال مشروعات للتعمير والزراعة في سيناء وتوشكى

وأشار إلى أنه يرى «حب الناس والمواطن البسيط في كل مكان»، مشيرًا إلى أن رصيده «من حب الناس البسطاء في كل أنحاء الوطن».

ورفض الجنزوري الإجابة على أي تساؤل للصحفيين عقب الانتهاء من حديثه الذي استغرق أقل من ثلث الساعة.