شن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الإثنين ، هجوما حادا على الحكومة، بسبب عدم إصدار قانون السلطة القضائية، الذى يضمن استقلال القضاء عن باقى مؤسسات الدولة، خاصة فى ظل ما وصفوه بالفضيحة التى وقعت فى قضية التمويل الأجنبى.
قال ممدوح إسماعيل، عضو اللجنة: «أين قانون استقلال هذه السلطة، ولماذا يتم تأخيره، فى ظل الفضيحة القضائية الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى، التى أكدت أن القضاء غير مستقل»، وأضاف: «إذا استقرالقضاء فستستقر باقى منظمات الدولة».
وشهد الاجتماع مشادات كلامية حادة، بسبب عدم إفصاح الحكومة عن السبب وراء تهريب الأمريكان، فعندما طالب النائب محمد الميرغنى - ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف بالإفصاح عن سبب تنحى هيئة المحكمة، التى نظرت قضية التمويل الأجنبى، تدخل المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة، قائلاً: « لن نفتح الموضوع الا بعد توفر المعلومات الخاصة بهذا الملف».
وعقب «الميرغنى» فى انفعال، مكرراً: «نريد معرفة سبب تهريب الـ19 أجنبياً»، فرد «الخضيرى»: «لما ينتهوا من التحقيقات»، فعقب النائب ممدوح إسماعيل: «باب النجار مخلع»، ورد عليه «الخضيرى»: «معلوماتنا مقصورة ولا نعرف شيئاً لأن النيابة العامة تقوم بهذا الدور، ولا نعرف شيئا إلا ما ورد فى أقوال الصحف والمستشار الشريف قال لى الموضوع قيد البحث».
وأصر «الميرغنى» على مناقشة الموضوع، وأمام رفض «الخضيرى» قال ممدوح إسماعيل «سيب لنا الحرية أمال سيبت موقعك القضائى فى وقت سابق ليه؟» فرد «الخضيرى»: «قولولى معلوماتكم إيه؟»، وانتهت المشادة برفض رئيس اللجنة تغيير جدول الأعمال.
ورداً على النواب، قال المستشار عمر الشريف - ممثل وزارة العدل: «وزارة العدل لا تتدخل فى السلطة القضائية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، والقرار الذى صدر برفع حظر السفر عن الأمريكان يملكه من أصدره».
من جهة أخرى، انتقد النائب محمد شبانة قانون تشجيع الاستثمار، وقال: «القانون يشجع الوهم بإصدار قانون ما أنزل الله به من سلطان، ولا تصالح مع من نهبوا المال العام، والقانون يكافئ من ارتكب الجريمة، يجب ألا تكافئ الثورة المجرم على إجرامه بالتصالح».
وتساءل «شبانة»: لماذا لم يعرض علينا «الطوارئ» حتى الآن؟ وتابع: البرلمان لم يمارس سلطاته التشريعية حتى الآن، ولابد أن نحقق النهضة التشريعية لكى نتباهى بها.
وحول الأجندة التشريعية لوزارة العدل، قال المستشار عمر الشريف نعد حاليا مشروع قانون تنظيم حق التظاهر وتشديد العقوبة على من يندس ويستغل التظاهرات السلمية لارتكاب أعمال العنف وتعطيل مرافق الدولة بجانب تجريم الاعتداء على مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن القوانين ستتضمن: ملاحقة الفساد والمفسدين، ومواجهة أزمات الكسب غير المشروع، واستكمال إجراءات استرداد الأموال المنهوبة، وتهيئة الظروف للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن الحكومة ستنتهى من قانون السلطة القضائية خلال أسبوع أو أسبوعين بخلاف قانون التمكين السياسى للمرأة.
وحول باقى الأجندة قال الشريف: «سنشجع على جذب المستثمرين الجدد لتوفير حوافز الاستثمار و التسامح مع المستثمرين الجادين خاصة الذين وقعوا ضحية النظام السابق وسنحافظ على حق الدولة فى الاستثمارات».
وأشار إلى أن قانون الحدين الأقصى والأدنى للأجور تمت مراجعته وأن قانون الحريات النقابية على وشك الصدور لتكون بمجرد الإخطار، لتيسير إنشاء النقابات العمالية، وتابع: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاهز وكذلك قانون دور العبادة.
