قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن الكفالة التي تم دفعها للسلطات المصرية، للإفراج عن النشطاء الأمريكيين، الذين يواجهون اتهامات في مصر، تحملتها الحكومة الأمريكية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، للصحفيين بأن أموال الكفالة تحملتها في الأساس الحكومة الأمريكية، وحكومة الرئيس باراك أوباما وافقت على التعامل مع المصروفات القانونية المرتبطة بالواقعة كجزء من الأنشطة التي تمولها الحكومة الأمريكية.
وأضافت «نولاند»: «دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة من أموال حصلت عليها من الحكومة الأمريكية»، وأشارت إلى موافقة الحكومة الأمريكية قائلة: «وافقنا على هذا لأن الوضع نشأ في سياق عمل الترويج للديمقراطية، الذي كانوا يؤدونه، والذي مولناه ودعمناه».
وحول عودة المتهمين الأمريكيين إلى مصر، قالت «نولاند» إن قرار العودة إلى مصر لمواجهة التهم متروك للمواطنين الأمريكيين»، مشيرة إلى أنه «لم يتسن لنا تحديد ما إذا كانت الحكومة المصرية ستصادر الأموال، إن لم يعودوا، أو ما إذا كانت الأموال ستعود للمنظمات، أم للحكومة الأمريكية، إذا عادوا للمثول للمحاكمة، ونأمل ونتوقع أن نتمكن من إسقاط تلك القضية»، مضيفة أنه إذا تم إسقاطها ستحل التساؤلات بشأن الكفالة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن القضية لا تزال «مصدر قلق»، لكن «من المهم أيضا التشديد على أن الولايات المتحدة ما زالت حريصة على وجود علاقات ثنائية قوية مع مصر».
وأضافت: «كان المتهمون في قضية المنظمات قد غادروا مطار القاهرة مساء الخميس على متن طائرة أمريكية خاصة، بعد أن تم رفع حظر السفر عنهم بقرار من قاضي التحقيقات».
ويواجه المتهمون تهم تلقي تمويل أجنبي من الخارج دون تصريح، ومزاولة العمل داخل البلاد دون ترخيص.