واشنطن: نعمل على «تخلي» القضاء المصري عن ملاحقة المتهمين في قضية «التمويل»

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، الجمعة، أن واشنطن «تعمل من أجل تخلي القضاء المصري عن ملاحقة الأعضاء الأمريكيين والمصريين في منظمات أهلية متهمة بالحصول على تمويلات غير شرعية».

وأضافت: «سنواصل العمل لنرى الإمكانيات المتوفرة للتخلي عن الملاحقات، ليس فقط تلك التي تطال رعايانا، بل المصريين أيضا، لأننا نرى أن هذه الملاحقات لا أساس لها».

وتابعت: «المنظمات غير الحكومية وجدت نفسها في هذا الوضع، لأنها تعمل على تشجيع الديمقراطية، وهذا ما تفعله في 70 بلدًا».

وحذر برلمانيون أمريكيون من أن هذه المحاكمة قد يكون لها آثار «لا يمكن إصلاحها على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة»، التي تعد من أكبر ممولي مصر بمساعدة عسكرية سنوية قدرها 1.3 مليار دولار.

كان 17 من العاملين في منظمات غير حكومية أجنبية، بينهم 9 أمريكيين، غادروا مطار القاهرة في طائرة خاصة وصلت من قبرص، بعد قرار رفع حظر السفر عنهم في قضية التمويل الأجنبي.

وفي وقت سابق، أعلن المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى، قاضيا التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي»، رفضهما استكمال التحقيقات تضامنا مع المستشار محمد محمود شكري، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، الذي تنحى هو وكامل الهيئة القضائية عن نظر القضية بسبب «ضغوط».

كانت مصادر قضائية مسؤولة قد كشفت أن عددًا من القضاة يعتزمون التحرك بشكل رسمي، للاحتجاج على التدخلات في قضية «التمويل»، مضيفة أن قضاة محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يجمعون توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرار بسحب سلطات المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسبب «تدخله واتصاله بهيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، التي كانت تنظر القضية وتنحت عن نظرها بعد ذلك».