أعلن المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى، قاضيا التحقيق فى قضية «التمويل الأجنبى»، رفضهما استكمال التحقيقات تضامناً مع المستشار محمد محمود شكرى، رئيس محكمة أمن الدولة وجنايات شمال القاهرة، الذى تنحى هو وكامل الهيئة القضائية عن نظر القضية.
أخبار متعلقة
قال المستشار «العشماوى» إنه سيقدم، «السبت»، اعتذاراً رسمياً إلى المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، مضيفاً لـ«المصرى اليوم»: «أشعر بالإهانة بعد إصدار حكم مخالف للقانون بإلغاء قرارنا بمنع المتهمين الأجانب من السفر، ووضع آخرين على قوائم ترقب الوصول». واعتبر ما حدث مع المستشار «شكرى» تدخلاً سافراً فى عمل القضاء، «ونحن لن نكمل التحقيقات التى لم تنته بعد فى تلك القضية، وسنعتذر للوزير عن عدم استمرار عملنا وسنقدم له ما أنجزناه من تحقيقات، وهو صاحب الحق فى انتداب قضاة آخرين لاستكمالها أو إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها».
وأشار «العشماوى»: «ما حدث فى تلك القضية لا يقبله أى قاض وشعرت بأن ما نفعله نحن كقضاة تحقيق يذهب مع الريح بقرارات سياسية، رغم وجود القضية أمام محكمة».
كان قاضيا التحقيق قد أعلنا من قبل أنهما يجريان تحقيقات تكميلية فى قضية «التمويل الأجنبى» المتهم فيها 43 متهماً من العاملين فى منظمات المجتمع المدنى من بينهم 19 أمريكياً، وأنهما أوشكا على الانتهاء من كتابة قرار إحالة عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين وأصحاب جمعيات إسلامية وقبطية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تلقى أموال من الخارج.
وفى سياق متصل، يعكف المستشار محمد محمود شكرى، «القاضى المتنحى»، على كتابة المذكرة التى سيرسلها إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وقال «شكرى» لـ«المصرى اليوم»: «سأكتب كل ما قيل لى فى المحادثة الهاتفية التى تلقيتها، وللجهات المختصة أن تطلب نص المكالمة من شركة المحمول إذا رغبت فى التحقيق الرسمى فى تلك الواقعة، أما ما يتعلق بموضوع ابنى فإن المستشار عبدالمعز إبراهيم يعلم تماماً أن عمل ابنى بعيد تماماً عن تلك القضية ويعرف ذلك قبل إحالة القضية إلى دائرتى، ولا أعرف لماذا أحالها إلى دائرتى طالما أنه يعرف - إن صح ذلك - أن ابنى يعمل فى إحدى المؤسسات الأمريكية؟».
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن لقاء سيجمع المستشارين حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، اليوم فى دار القضاء العالى، ولم تشر المصادر إلى إن كان اللقاء بشأن قضية التنحى فى «التمويل الأجنبى» أم لا وإلى ما إذا كان استدعاء أو مجرد مقابلة عادية.
وأكدت المصادر أن عدداً من القضاة تقدموا بطلبات رسمية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق فى تلك القضية وطالبوا «الغريانى» بالتحقيق فيها بنفسه.
وقالت مصادر قضائية إن إحدى دوائر جنايات قصر النيل المختصة قانونياً بنظر قضية «التمويل الأجنبى» قدمت اعتذاراً إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة عن عدم نظر القضية قبل إحالتها إليها، وتبقى 3 دوائر فقط مختصة بنظر تلك الدعوى. وقال عدد من القضاة فى اتصالات هاتفية بـ«المصرى اليوم»: «أى قاض يقبل تلك القضية سوف يعانى كثيراً بسبب اللغط الذى حدث فيها، وأنهم ربما يستشعرون الحرج فى نظر تلك القضية».
على جانب آخر تمكن 3 متهمين أجانب - أحدهم يحمل الجنسية الألمانية - من مغادرة مطار القاهرة بعد ظهر الجمعة بعد سماح سلطات المطار لهم بالسفر بعد رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر. وكان 17 متهماً أمريكياً قد غادروا البلاد، الخميس ، على متن طائرة أمريكية.
