يفتتح مجلس الشورى أولى جلساته، الثلاثاء بملف التمويل الأمريكى لبعض منظمات المجتمع المدنى وسفر المتهمين الأجانب فى هذه القضية، ودور مصر فى مراقبة المنح الأجنبية.
ويأتى ذلك بناء على طلب المناقشة المقدم من النائب على فتح الباب، ممثل حزب الحرية والعدالة، وأكثر من عشرين نائباً لاستيضاح سياسة الحكومة حول قضية المنح والتمويل الأمريكى، وأوجه صرف هذه المنح بما يتفق مع عدم الإضرار بالأمن القومى للبلاد. ويحضر الجلسة وزراء مجلسى الشعب والشورى والعدل والتخطيط والتعاون الدولى للرد على ما سيثيره النواب.
وحمل طلب المناقشة الحكومة مسؤولية إعلان جميع الحقائق الخاصة بتعامل الحكومة المصرية مع ملف التمويل الأمريكى والمتهمين فى القضية، واستند الطلب إلى تداخل السلطات التنفيذية فى عمل السلطات القضائية، الأمر الذى اعتبره اعتداء سافراً على هيبة القضاء ونزاهته.
