«الإدارية العليا» تودع أسباب الحكم بتأييد دمج بعض المؤسسات الصحفية القومية

أودعت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر السبت، بتأييد قرار مجلس الشورى السابق بدمج مؤسستي «دار الشعب» للطباعة والنشر و«دار التعاون» للطباعة والنشر، فيما عدا الإصدارات التي تصدر عنهما بصحفييهما، إلى الشركة القومية للتوزيع.

ويضم القرار أيضًا نقل جريدة «المسائية» اليومية إلى مؤسسة «أخبار اليوم»، وجريدة «التعاون» الأسبوعية و«المجلة الزراعية» الشهرية إلى مؤسسة «الأهرام».

وقالت المحكمة إن القرارين المطعون عليهما، دمج المؤسسات الصحفية، صدرا «ممن يملك إصدارهما قانونيًا وهو مجلس الشورى، بوصفه نائب عن الدولة في ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية».

وأشارت إلى أن القرارين صدرا بناءً على دراسة شاملة لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية المتعثرة وتطويرًا لإصداراتها الصحفية.

وأضافت المحكمة أن «الشورى» استهدف تحقيق «مصلحة عامة» بمعالجة الأوضاع المتردية للمؤسستين والحفاظ على كرامة وحقوق الصحفيين والعاملين بهما.

وأكدت أنه «لم يلحق بالقرارين المطعون عليهما أي عيب من العيوب التي تؤدي إلى الحكم بإلغاء القرارين»، وأنه «لا مجال لاستعارة أحكام الدمج المنصوص عليها في قانون الشركات وتطبيقها على دمج المؤسسات الصحفية القومية على سبيل القياس، وذلك لعدم توافر أهم أركان القياس في الحالة المعروضة وهي ملكية الجمعية العمومية للشركة لرأسمالها، في حين أن ملكية المؤسسات الصحفية القومية تعود للدولة».