أوصت لجنة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار صفوت الشريف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، بدمج بعض المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.
وأودعت الهيئة تقريرها اليوم أمام المحكمة حيث انتهت فيه إلي أن قرار الشريف اتفق مع كافة القواعد القانونية الواردة في قانون تنظيم الصحافة، وان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الدمج خالف القانون ويتوجب إلغائه.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لـ25 سبتمبر المقبل للاطلاع ورد الطرفين علي تقرير المفوضين. صدر القرار برئاسة المستشار مجدي العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
كانت محكمة القضاء الإداري قد ألغت القرار الصادر بدمج مؤسسة «دار التعاون» بجميع إصدارتها في مؤسستي «أخبار اليوم» و«الأهرام». فطعن المجلس علي الحكم، وأحالت المحكمة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها بالرأي القانوني فيه.
