أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى السبت حكما بوقف قرار مجلس الشورى بدمج اصدارات مؤسستى دار التعاون والشعب فى مؤسسات الاهرام والاخبار والجمهورية وذلك فى الطعون التى أقامها عدد كبير من صحفيو المؤسسات الثلاث الأخيرة وطلبوا فيها الغاء قرار الشورى لمخالفته قانون المجلس الأعلى للصحافة وما سيلحق بهم من اضرار مادية كبيرة فى حال أصبح العاملين بالمؤسسات المدموجة ضمن المؤسسات المدمج اليها،صدر الحكم برئاسة االمستشار «حمدى ياسين» نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
كان «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشورى والمجلس الاعلى للصحافة اصدر قرارا منتصف العام الماضى بدمج بعض المؤسسات الصحفية فى مؤسسات الأخبار والأهرام والجمهورية لتصبح اصدارات هذه المؤسسات والعاملين بها على قوة المؤسسات الثلاث وهدف الشريف لتحسين الاوضاع المالية للمؤسسات المدموجة فقام عدد من صحفى المؤسسات الثلاث طعونا امام القضاء الادارى قالوا فيها ان قرار الدمج سيؤثر بالسلب على اوضاع مؤسساتهم اذ انها ستتحمل رواتب العاملين بالمؤسسسات المدموجة وتكاليف طباعة اصداراتها وستكون ملتزمة باعطائهم كافة الحقوق التى تعطيها للعاملين بها مما سيلحق بهم اضرارا مادية ويدخل بمؤسساتهم فى ازمات مالية بسبب الدمج فيما قال محامى مجلس الشورى امام المحكمة ان المشكلة لا تكمن فى قرار المجلس وان المؤسسات الصحفية الثلاث لم تنفذ القرار بكافة بنوده موضحا ان القرار اوصى بالحفاظ على العاملين المؤقتين بالاصدارات التى تم دمجها.
