3 صفحات إعلانية نشرتها جريدتان قوميتان أمس، وأمس الأول، أثارت استياء عدد من خبراء الإعلام والصحافة فى مصر، معتبرين ما نشر فى الأولى «سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ إعلانات الصحف القومية»، حيث أشاد المعلن بـ«عبقريته» الاقتصادية، ودعا إلى اقتباس ونقل خبراته غير المسبوقة عبر محاضرات فى الجامعات.
وحملت الإعلانات سابقة أخرى، حيث شنت هجوماً حاداً على جريدتى «الأخبار» القومية، و«المصرى اليوم»، وإحدى القنوات الخاصة، بدأتها بالآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»،
وجاء على لسان مسؤولى الشركة أنهم فوجئوا بهجوم «جاهل ومحبط» من بعض وسائل الإعلام والصحافة على المشروع الخاص بها وهو «بيتشو أمريكان سيتى»، وحاولوا «مغازلة» رجال الدولة بقولهم: «إن هذا الهجوم جاء بتلميح من أشخاص (مستهترين) ضد بعض رجال الدولة المخلصين، مما قد يؤدى إلى تكدير الرأى العام، وربما تكدير الأمن العام».
وسرد المعلن لكل وسيلة جزءاً خاصاً بها، حيث تساءل عما نشر فى جريدة «الأخبار» دون ذكر اسمها والاكتفاء بنشر قرار النائب العام بها فى 29 يونيو الماضى بمنع صاحب الشركة من السفر، بينما اعتبر الإعلان أن «المصرى اليوم» صحيفة وليدة لاتزال تحبو، متوعداً إياها باتخاذ اللازم لاسترداد الحق وإظهار الحقيقة قريباً، ثم أفرد ما قامت به الشركة، معترفاً فى الوقت ذاته بأن هناك خلافات من «قلة قليلة» لا تذكر من عملائها وهى التى أثارت المشاكل دون وجه حق.
وأكد الإعلان أن إدارة الشركة ستقوم باتخاذ اللازم ضدها، متوعداً مرة أخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء ومساءلة من قام بالتشهير بهم.
الإعلانات الثلاثة اعتبرها خبراء الصحافة والإعلام تفتقد الموضوعية فى ظل كتابة «كلمات مرسلة» على ألسنة المعلنين دون وجود دليل «ملموس» على ذلك، كشهادة خبراء أو أساتذة جامعات، مؤكدين أن نشر الإعلانات له ضوابط وشروط و«مواثيق شرف» مهنية يجب اتباعها.
وطالب الخبراء وسائل الإعلام بعدم السماح بنشر مواد على صفحاتها للطعن فى كفاءة أو مصداقية وسائل منافسة، مشيرين إلى أنه من حق هذه الوسائل نشر أى مشكلات تتعلق بالمؤسسات وإذا رأت هذه المؤسسات أن النشر غير منصف فلها حق الرد فى نفس الوسيلة دون الالتفات إلى الطعن عليها فى وسائل أخرى، حيث إن ذلك يعد ممارسة غير أخلاقية وقد تعرضهم للمساءلة القانونية.
قال الدكتور شوقى السيد، عضو المجلس الأعلى للصحافة، إن مواثيق الشرف الصحفى تنص على ألا يتضمن الإعلان سباً أو قذفاً أو إيحاءً، لأن ذلك يعرض المعلن والوسيلة للوقوع فى جرائم يعاقب عليها القانون، مطالباً فى الوقت نفسه الوسيلة الإعلامية بالتدقيق فيما يتم نشره من الإعلانات، وطلب المستندات الدالة على صحة ما جاء فى الإعلان، وإلا ستكون «شريكة» فى التضليل.
وأوضح السيد أنه فى حالة ثناء المعلن على نفسه بصورة شخصية، فلابد أن يقدم الأدلة على ذلك، كتقديم شهادة خبراء فى التخصص أو أساتذة جامعات، قائلاً: «لو تركت الموضوعات هكذا سيحق لأى أحد أن ينشر إعلاناً يزعم فيه أنه أفضل عبقرى فى العالم، مشيراً إلى أن الأخطاء اللغوية التى تنشر فى الإعلان يجب أن تسأل عنها الوسيلة، لأنها تمثل قيمة الجريدة نفسها.
وقال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن الإعلان له العديد من الضوابط المنظمة الأخلاقية والمهنية، موضحاً أن المؤسسات الكبيرة تشترط أن يسرى على الإعلان جزء من المعايير التى تسرى على المحتوى ولا يجوز عند الإعلان أن يطعن المعلن فى كفاءة أو سمعة السلع والخدمات المنافسة».
وأضاف عبدالعزيز: من حق وسائل الإعلام المصرية فى حالة ورود معلومات أو مشكلات إليها من الجمهور ضد المؤسسات من خلال بلاغات أو دعاوى قضائية أو تحقيقات تجريها السلطات أن تقوم بالنشر والإذاعة، وإذا شعرت هذه المؤسسات بأن النشر تم بطريقة غير منصفة فيجب عليها أن تقوم باستخدام حق الرد عبر نفس الوسيلة، لأن ذلك هو الأجدى والأكثر موضوعية.
وتابع عبدالعزيز: الإعلان فى وسائل أخرى منافسة والطعن والتجريح فى كفاءة وأخلاقية الوسائل التى نشرت هذه المشكلات على أساس الاستناد إلى المعلومات المتوفرة والحديث عن إنجازات تعتبرها هذه المؤسسة علامة على النجاح والتفوق ليست موضوعية.