تصدرت تصريحات المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي أكد فيها قدرة الجيش على «حماية حدود الدولة والقيام بالمهام العسكرية، بالإضافة إلى المهام السياسية»، الصفحات الأولى للصحف القومية الصادرة صباح الإثنين، بينما توزعت اهتمامات الصحف المستقلة بين تطورات أزمة المحامين والقضاة بعد تدخل رئيس الوزراء محاولاً حل الأزمة، فضلاً عن الجدل الذي تشهده محاكمة الرئيس السابق.
واهتمت صحيفة «الشروق» ومعها صحيفة «ديلى نيوز إيجيبت» بمتابعة نبأ حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، وإخلاء سبيل زميله الناشط بهاء صابر، عقب التحقيق مع الأخير في النيابة العسكرية، ورفض الأول المثول أمام القضاء العسكري، حيث رفض التعليق على اتهامات النيابة العسكرية له، وأعلن رفضه وعدم اعترافه بتلك المحاكمة.
تأجيل محاكمة مبارك
لاقت أنباء تأجيل محاكمة الرئيس السابق وولديه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، اهتمامًا كبيرًا من صحف القاهرة، الصادرة صباح الإثنين.
وقالت الصحف، إن الجلسة التى حضرها مبارك، لم تستغرق سوى خمس دقائق فقط، أعلن خلالها المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، تأجيل نظر القضية لجلسة الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل، انتظارًا للفصل في طلب الرد الذي تقدم به مدعون بالحق المدني فى قضية «قتل المتظاهرين».
وقالت «الدستور»، إن مبارك لم يودع القفص إلا بعد اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة بالفعل، وأضافت أن جمال مبارك ظل يتبادل الحديث مع حبيب العادلى لحين بدء الجلسة، وأن الجلسة لم يحضرها سوى خمسة من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وعشرة من أعضاء هيئة المدعين بالحق المدني.
«الأهرام»، قالت إن هيئة المحكمة اكتفت بالتأكد من حضور جميع المتهمين عدا حسين سالم (الهارب في إسبانيا)، ثم أصدرت قرارها بالتأجيل.
شرف يتوسط لحل الأزمة بين «جناحي العدالة»
اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح الإثنين، بمحاولات الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لرأب الصدع بين «جناحي العدالة» القضاة والمحامين، واحتواء الأزمة الناشبة منذ أسابيع، والتي زادت حدتها بعد تهديد القضاة بعدم الإشراف عن الانتخابات.
وقالت «الأخبار» في عنوان تصدر صفحتها الأولى «الحكومة تتوسط بين القضاة والمحامين»، ونشرت الصحيفة نفسها على صفحتها الثانية عشرة تصريحات لرئيس اللجنة العليا للانتخابات يتهم فيها المحامين بتقاضي أموال من الخارج، لإثارة الأزمة الحادثة بينهم وبين القضاة.
«الشروق» رصدت تطورات لقاء شرف بالمستشارين حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وعدد من المحامين، وأوردت الصحيفة تفاصيل اللقاء في تقرير حمل عنوان: «قضاة ومحامون والشيطان ثالثهما»، وأوردت الصحيفة في تقريرها، أن محامين تقدموا باقتراح إلى المجلس العسكري، يقضى بتولي محامين بالنقض عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والاستفتاء على الدستور الدائم، بدلاً عن القضاة في حال إصرار القضاة على مواصلة الإضراب.
وتضمن تقرير «الشروق» اتهامات من القضاة لـ«قوى مجهولة» بإثارة الوقيعة بين القضاة والمحامين، حيث قال المستشار سعيد محمد، عضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، التى شكلها المستشار الغريانى، إن من خططوا موقعة العباسية واعتداءات ماسبيرو هم أنفسهم الذين خططوا للوقيعة بين المحامين والقضاة.
«الأخبار» قالت إن محامين ببنى سويف قاموا بتحرير محاضر ضد القضاة بمحاكم المحافظة، لامتناع القضاة عن العمل، استجابة للإضراب المعلن من نادي القضاة، واتهم المحامون القضاة بتعطيل مصالح المواطنين.
وفى حوار مع الأخبار أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن القضاة سيشرفون على الانتخابات ولن يمتد إضرابهم إليها «رغم التهديدات المعلنة بهذا الصدد»، مضيفا أن الإشراف على الانتخابات واجب وطني والتزام دستوري، ونفى إبراهيم أن تكون هناك أزمة بين القضاة والمحامين، وقال رئيس العليا للانتخابات: «الأزمة هى بين المحامين أنفسهم بسبب المنافسة على انتخابات النقابة.. وما يحدث اليوم لم يحدث من قبل فى التاريخ، فالمسألة مفتعلة لاعتبارات شخصية وفردية وبتمويل من الخارج، بقصد عرقلة المسيرة الديمقراطية، والقضاء على دولة وسيادة القانون بمصر».
النيابة العسكرية تحبس علاء عبد الفتاح
بعد خمسة أعوام من خروجه من محبسه عقب اختطافه على يد جهاز أمن الدولة عام 2006، بسبب معارضته لنظام الرئيس المخلوع، أعادت النيابة العسكرية، الأحد، الناشط السياسي الشاب علاء عبد الفتاح، بعد رفضه الخضوع للاستجواب على يد النيابة العسكرية، بشأن التهم الموجهة إليه بالتعدي على قوات الجيش وتكدير الأمن العام خلال «أحداث ماسبيرو»، واهتمت صحيفتا «الشروق» و«ديلى نيوز إيجيبت» الصادرة بالإنجليزية، بإبراز قرار حبس علاء عبد الفتاح على صفحتيهما الأوليين.
وقالت الشروق إن رفض علاء للرد على أسئلة المحقق يرجع إلى رفضه الخضوع لمحاكمة غير دستورية، كما رفض عضو حركة شباب من أجل التغيير، «الخضوع للاستجواب أمام محكمة تابعة لجهة متورطة في قتل المتظاهرين، في الواقعة محل التحقيق».
وقالت الشروق فى تقريرها، إن الناشط السياسى بهاء صابر المتهم مع علاء عبد الفتاح فى الواقعة، أفرج عنه بضمان محل إقامته عقب انتهاء استجوابه، في حين صدر قرار بحبس علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق يقضيها في سجن الاستئناف.
وقال المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام، والد علاء، لـ«الشروق»، إن الناشط الشاب قدم ثلاثة شرائط فيديو تثبت تورط الجيش فى أحداث ماسبيرو، إلا أن النيابة أصرت على حبسه.
