«بكار»: سنقدم قانونًا لـ«القضاء».. والكفاءة أهم من النسب في «تأسيسية الدستور»

قال نادر بكار، عضو مجلس الشعب، المتحدث باسم حزب النور السلفي، إن الكفاءة هي المعيار الأول لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، مضيفًا أن النسب البرلمانية لن تكون معيارًا لاختيار أعضاء اللجنة، فيما طالب النائب محمد أبو حامد، عن حزب المصريين الأحرار، بأن تبتعد الأغلبية البرلمانية عن كتابة الدستور.

واعتبر بكار في حلقة من برنامج «ساعة حساب» الذي يبث على قناتي «بي.بي.سي» و«الحياة 2»، جمعته مع أبو حامد، والدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والنائب حلمي الجزار، عن حزب الحرية والعدالة، أن «الدستور هو أهم شيء نفكر فيه الآن».

وأضاف أن «90% من مواد الدستور القادم متفق عليها، وأعضاء وأسماء اللجنة التأسيسية يعلم مجلسي الشعب والشورى أنهم لابد أن يذهبوا للنقابات وغيرها، وثقوا أن الكفاءة هي المعيار الأول والنسب لا تعنينا في شيء».

وعلق جاد قائلاً: «رأيي أنه كلما قل عدد المشتركين من البرلمان في كتابة الدستور كلما كان أفضل، وأقول إنه لابد ألا يزيدوا علي 20 عضوًا من داخل البرلمان».

وطالب أبو حامد الأغلبية البرلمانية بأن تبعد عن كتابة الدستور، وقال: «لو جئنا لتشكيل لجنة الدستور، فلابد ألا يكون للتركيبة الأيديولوجية نصيب كبير، فمصر فيها إخوان وسلفيين لا يتعدوا 10%، والبرلمان إذا كان فيه 70% من الإخوان والسلفيين، فإن من اختارو الإخوان والسلفيين اختاروا ما بين (ربنا) والآخرين، فنسبتهم في المجلس 70% ونسبتهم في الشعب 10%».

وفازت التيارات الإسلامية مجتمعة بنحو 70% من مقاعد البرلمان، وجاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في المركز الأول ثم حزب النور، فيما حل حزب الوفد ثالثًا.

وقال بكار: «المشكلة ليست في مجلس الشعب لكن هناك مشاكل مع السلطة القضائية ولن تنتهي إلا باستقلال القضاء، ونحن سنقدم مشروع قانون، لأن السلطة القضائية تتبع وزير العدل، التابع للحكومة، والحكومة تابعة للمجلس العسكري، ودورنا أن نُخرج قانونًا لاستقلال القضاء وتحرير السلطة القضائية من السلطة التنفيذية».

ورد أبو حامد على سؤال حول ما إذا كانت مصر بحاجة إلى ثورة جديدة بالقول: «نحن نريد حراسة الثورة من الحركات والائتلافات الثورية، وإذا قمنا بالضغط السلمي ولم نتمكن من تنفيذ مطالبنا سنحتاج إلي ثورة ثانية».

وأكد الجزار أن «مجلس الشعب أصدر قرارًا بشأن نقل مبارك إلي مستشفي سجن طرة من اللجنة التي شُكلت».

وعلق جاد قائلًا إن «دور الأكثرية ليس عمل لجنة، لكن دورهم أن يظهروا المخالفات، ويقوموا بالضغط علي السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية وهي المجلس العسكري، ويجب أن يقدموا استجوابات بصورة دائمة، للضغط لتنفيذ المطالب».

ونفى أبو حامد أنه كان عضوًا في الحزب الوطني المنحل، وفي عضو لجنة السياسات في الحزب التي كان مسؤولاً عنها جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقال أبو حامد: «كل أعضاء الحزب الوطني جاءت بهم حركة إمسك فلول من واقع قاعدة بيانات الحزب، وكل من كان له علاقة بجمال مبارك أو غيره كان من الشهرة بحيث لا يخفى على أحد».