«كارتر» يطالب بتخصيص 30% من «لجنة الدستور» للنساء.. ويدعو لإعادة «الكوتة»

طالب مركز «كارتر للسلام» البرلمان المصري، بضمان تمثيل النساء بنسبة 30% على الأقل من أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأضاف أن عليه التعامل مع الوجود الضئيل جداً للمرأة فيه، وهو يختار اللجنة المكونة من 100 عضو، معرباً عن قلقه العميق تجاه قلة المناصب العليا فى الإدارة الانتخابية، المخصصة للسيدات وعدم وجود حصة «كوتة» فعالة لها.

قالت مديرة مكتب المركز بالقاهرة - سانا فان دين بيرغ، فى بيان صحفي الأربعاء ، إنه من بين 678 عضواً منتخباً في البرلمان،  توجد 14 امرأة فقط، وهذه النتائج تثير خوفاً كبيراً من أن أحد أهم الأصوات فى مصر وثورتها سوف يضيع أثناء صياغة الدستور.

وقال البيان ، إن استكمال الانتخابات البرلمانية يعتبر خطوة هامة ولكنها غير كافية فى التحول الديمقراطى في مصر إلى الحكم الديمقراطى الكامل إلى خطوات أساسية إضافية من بينها: إلغاء قانون الطوارئ وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتنفيذ عملية كتابة دستور يعبر عن جموع الشعب ويأخذ فى الاعتبار مختلف الآراء السياسية الموجودة فى المجتمع المصرى، مطالبا بأن تضم لجنة كتابة الدستور نسبة لا تقل عن 30% من النساء، وأن يكون بها «كوتة» للمجموعات «الحساسة».

وشدد البيان على ضرورة حماية المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية، والحريات فى الدستور، وأن يضمن الدستور فصلا واضحا بين السلطات، وأن يتم إقرار الدستور من خلال استفتاء حقيقى ذى مصداقية.

وطالب «المركز»، في بيانه، بإنشاء لجنة عليا للانتخابات دائمة ومحترفة وكاملة الاستقلال في الانتخابات المقبلة، وإعادة تصميم كوتة النساء لضمان تمثيل فعال لهن فى البرلمان المصري، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وتوضيح دور اللجنة فى عملية الطعون مع تدريب مسؤوليها على الموضوعات المتعلقة بذلك، وزيادة معايير الشفافية والمحاسبة، وتعديل القانون الخاص بسرية مداولات اللجنة العليا للانتخابات ونشر نتائج الفرز عقب نهايتها بشكل علنى خارج مراكز الاقتراع فى نهاية عملية الفرز.

وقال المركز إنه على عكس انتخابات مجلس الشعب التى حظيت باهتمام محلى ودولى واسعين، تم تجاهل انتخابات مجلس الشورى، وساهم الغموض حول قيمة ودور مجلس الشورى، بالاقتران مع الطريق والاتجاه الذى تسلكه المرحلة الانتقالية ككل، فى انخفاض مشاركة الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى.

وأضاف: إن انتخابات الشورى شهدت تكرارا للكثير من العيوب التى لاحظتها بعثة المراقبة التابعة للمركز خلال انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات أدخلت بعض التعديلات التقنية على العملية الانتخابية، إلا أن الأجواء الذى تمت فيها تنفيذ هذه التعديلات جعلت من الصعب تحديد قيمتها.

وأشار المركز إلى أنه أرسل 30 متابعا ينتمون لـ19 دولة، إلى 21 محافظة من محافظات مصر الـ27 لمشاهدة عملية التصويت، وتقييم ومتابعة التجهيزات الإدارية، والحملات، والتصويت، والفرز، وتقديم الشكاوى والطعون، وعقدت لبعثة لقاءات مع مسؤولين حكوميين، وأحزاب سياسية، ومرشحين، وقادة دينيين، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدني، والأكاديميين، ووسائل الإعلام.

وأكد «المركز» غياب حملات توعية الناخبين بانتخابات مجلس الشورى، وأن البعثة التابعة له لاحظت عدم التزام القضاة المشرفين داخل لجان الاقتراع، بغمس إصبع الناخب فى الحبر الفسفورى، وتأخر فتح اللجان، وإغلاقها فى وقت مبكر.

وقال «المركز» إن قرار اللجنة العليا للانتخابات إزالة أرقام المرشحين الفرديين من بطاقات التصويت أثر سلبا على الجهود التى بذلوها فى حملاتهم الانتخابية، كما أدى لصعوبات لموظفى اللجان أثناء عملية الفرز. وأضاف إن انتخابات مجلس الشورى أظهرت الحاجة إلى ضمان إعلان النتائج التفصيلية للانتخابات فى الوقت المحدد، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات لم تكشف عن جنس المرشحين الفائزين، ولم تكشف عن التيار السياسى الذى ينتمون إليه، مما أدى إلى غموض النتائج.